هل ستلجأ الحكومة إلى الإيداع الإجباري للمواطنين؟.. هذه العقبات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وأشار العلوي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، إلى أن :"أبرز المشكلات تكمن في غياب الرقابة الفعلية على المصارف"، مؤكداً أن "البنك المركزي في وادٍ، والمصارف في وادٍ آخر، حيث لا تلتزم الأخيرة بالتعليمات الرسمية وتعمل وفق سياسات خاصة ما أفقد النظام المصرفي السيطرة الحقيقية عليه".

وأضاف أن "الرقابة المشددة تمثل أفضل سلاح بيد البنك المركزي لضبط حركة المصارف"، داعياً إلى "التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي رغم وجود أزمة ثقة متجذرة لدى المواطنين بالمنظومة المصرفية بسبب تجارب سابقة منها حجز الأموال في التسعينات وإفلاس بعض المصارف أو تعثرها لاحقاً".

وأكد العلوي، أنه "لا يمكن إجبار المواطن على إيداع أمواله في المصارف، حتى ضمن الإطار القانوني؛ لأن ذلك سيترك آثاراً سلبية"، مشيراً إلى أن "الإقناع يجب أن يتم عبر منح الحوافز"، كاشفاً أن "عدد المحلات والشركات التجارية المسجلة في الغرف التجارية العراقية يبلغ مليون و200 ألف، فيما يبلغ عدد غير المسجلين مليونين و800 ألف ليصل المجموع إلى نحو 4 ملايين منفذ".

وبين، أن "العقلية التي تدير الاقتصاد العراقي ما زالت اشتراكية رغم التحول الرسمي إلى اقتصاد السوق بعد التصويت على الدستور عام 2005"، مرجحاً أن "ميزانية العراق تقارب 100 مليار دولار أو أكثر وكان يفترض أن تحقق 12 مليار دولار من المنافذ غير النفطية".

ودعا العلوي، إلى "تجميد الضرائب لخمس سنوات لتنظيم عمل الشركات ورفع المخاوف من الانضمام إلى النظام المالي، ما يمكن أن يعزز خزينة الدولة بـ17 مليار دولار مفقودة حالياً بسبب آليات بيع الدولار".

وفي السياق ذاته، كشف العلوي عن "اتفاق البنك المركزي مع شركتين عالميتين، الأولى متخصصة بدمج المصارف، والثانية بإعادة هيكلة القطاع الخاص على أن تقدما دراسة شاملة في تموز المقبل بشأن المصارف المتلكئة".

وفاء الفتلاوي