وقال عضو اللجنة وعد قدو لوكالة {الفرات نيوز}، إن "قانون الخدمة الالزامية ليس بالجديد باعتباره كان موجودا في فترة النظام البائد الا ان الفترة الزمنية والفجوة الكبيرة بين الحقبتين جعلت القانون يحتاج الى معالجات كثيرة لتسهيل إمكانية تطبيقه على ارض الواقع بما يتلائم مع الوضع العام للبلاد".
وأضاف: "نحن بحاجة الى مراجعة فقرات قانون الخدمة الالزامية وتقويمه وتعديل بعض الفقرات ليتم طرحه للتصويت وتهيئة السبل الكفيلة بتطبيقه على ارض الواقع".
رغد دحام