غموض يكتنف التفاهمات النفطية بين العراق ولبنان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ويوم الاثنين الماضي، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول لبناني لم تسمه، قوله إن الحكومة اللبنانية أرسلت وفداً إلى العراق، واتفق مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو مليوني طن من النفط الخام سنوياً بعدما كان يورّد الفيول.
وأوضح المسؤول، أن العقد اتُّفق عليه بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت النفط الخام بدلاً من الفيول، وبعد تعديل في آلية السداد، إذ اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً، أي أنّ الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
وتحدث عن أن ممثلي لبنان في المفاوضات واجهوا صعوبات بالغة، إذ إنّ الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة من لبنان في السداد، لا سيّما بعد كل هذه التأخير.
وفي يوليو/ تموز من عام 2021، وقع لبنان مع العراق اتفاقاً لاستيراد مليون طن من وقود الفيول لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
ويقضي الاتفاق أن يسدد لبنان ثمن النفط العراقي من منتجات مختلفة يُصدّرها إلى العراق، وخدمات طبية، لكن بالمجمل هذا الاتفاق واجه مشاكل من جهة نوع وثمن ما يقدمه لبنان، إذ لا يفي بالحد الأدنى من قيمة النفط العراقي.
وفي وقت سابق، كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال السابقة وليد فيّاض، عن أن الحكومة اللبنانية تعمل على خط استيراد النفط الخام من العراق؛ لأن حكومة بغداد وافقت على تزويد لبنان بالنفط الخام في حدود الـ14 مليون برميل سنوياً.
وجدد العراق العام الماضي، اتفاق تزويد لبنان بالنفط، وقالت الحكومة العراقية في بيان لها، إن ذلك يأتي مساعدة للشعب اللبناني وهو يواجه العدوان الإسرائيلي.
عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان محمد الجبوري، قال في تصريح صحفي، إن "الاتفاق الجديد مع لبنان مبدأي لتوريد النفط الخام، بهدف إعادة صياغة التعاون الاقتصادي بين البلدين على أسس تجارية تضمن مصالح العراق في المقام الأول".
وبيّن الجبوري، أن آلية الدفع النقدي تمثل خطوة نحو تنظيم التعاملات المالية بعيداً عن التعقيدات التي رافقت الاتفاق السابق القائم على نظام المقايضة.
وأوضح، أن العراق وافق على الاستمرار في تزويد لبنان بالنفط الخام في إطار العلاقات الثنائية؛ لكن الالتزام بالدفع النقدي يعكس رغبة بغداد في معالجة المشكلات التي تراكمت خلال السنوات الماضية بفعل تأخر بيروت في سداد المستحقات المالية.
وأضاف، أن الحكومة العراقية تدرك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان؛ لكنها في الوقت ذاته حريصة على ضمان عدم تحميل الاقتصاد العراقي أعباء إضافية، مؤكداً أن بغداد ستواصل دعمها لبيروت بما يتماشى مع المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوقها المالية.
من جانبه قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح إن الديون المتراكمة لصالح العراق على لبنان تجاوزت حاجز ملياري دولار حتى نهاية 2024، شاملةً مستحقات تصدير النفط الخام وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين منذ عام 2021، إضافة إلى ديون قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003.
وأوضح صباح، أن لبنان سدد فقط 118 مليون دولار من إجمالي مستحقاته النفطية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حجم الأزمة المالية التي يعاني منها البلد في ظل أزماته السياسية والاقتصادية.
وأشار الباحث إلى أن استمرار العراق في تزويد لبنان بالنفط رغم تعثر السداد يعكس طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين أكثر من كونها صفقة تجارية خالصة، لافتاً إلى أن تجديد العقود على مدار السنوات الثلاث الماضية ساهم في زيادة حجم الديون، ما يتطلب مراجعة شاملة للاتفاقيات بما يضمن الحفاظ على حقوق العراق المالية.
وأكد صباح أن هذه الديون تمثل عبئاً على الاقتصاد العراقي في ظل حاجة البلاد لتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الإيرادات المالية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
اما المختص في شؤون الطاقة، كوفند شيرواني، أوضح أن الاتفاق في حالة ما أُقر رسمياً بين وزارة النفط العراقية والحكومة اللبنانية سيُعد تحوّلاً في طبيعة التعاون النفطي بين البلدين، إذ يقضي بتصدير نحو مليوني طن من النفط الخام سنوياً بدلاً من توريد زيت الوقود والكاز أويل، بناءً على طلب الجانب اللبناني لتلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
وأوضح شيرواني أن "مباحثات مكثفة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، لمعالجة الإشكالات السابقة المتعلقة بآليات الدفع، التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على نظام المقايضة النفطية.
وأضاف، أن هذا الإجراء، يعكس حرص الحكومة العراقية على حماية مصالحها الاقتصادية في ظل التوترات الإقليمية، مع الاستمرار في تقديم الدعم للدول الشقيقة ضمن أطر تعاون واضحة تضمن الحقوق المالية للعراق.