وقالت البجاري {للفرات نيوز} ان" مجلس النواب غير معني بصرف رواتب الموظفين وهي من مسؤولية وزارة المالية والحكومة التنفذية لا التشريعية".
واشارت الى ان" تحميل المسؤولية للبرلمان فيه مغالطة كبيرة وهروب من المسؤولية".
وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، رهن أول أمس السبت، إطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وقال علاوي في تصريح صحفي، ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة".
وأعتبرت اللجنة المالية النيابية أمس الأحد، تصريحات علاوي بانها "محاولة للضغط على مجلس النواب وإحراجه وخلط الأوراق" مشيرة الى، أن "العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد".
وقالت اللجنة في بيان إن "الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد" مؤكدة، أن "مسألة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من واجبات الحكومة البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها".
وفاء الفتلاوي