المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقالت البجاري لوكالة {الفرات نيوز} "كانت هناك فقرة في قانون الانتخابات بان تقدم كل الدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامين والمحافظين إستقالاتهم مادام لديهم كتل سياسية مشاركة في الانتخابات لمنع الترويج على نفقة الدولة واستغلال المنصب".
وأضافت "لكن لم يتم المصادقة على هذه الفقرة المهمة جداً لكن للأسف لم يتم التصويت عليها لان هناك الكثير ممن يستخدم المنصب لغرض الترويج لكتلته او لمرشحيه".
وأكدت البجاري "من المفروض ان تكون هناك رقابة على هذا الأمر خاصة ونحن نقترب من الانتخابات وممكن يؤثر فيها المالي السياسي بشكل كبير".
يستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 10 تشرين الاول المقبل.
ووفقا للقانون الانتخابي الجديد في البلاد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويمثلها 322 نائبا بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة.
وأعلن رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدبرداني، في تصريح صحفي إن "مجموعة من النواب تقدموا بالفعل بطعن على مواد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد، أمام المحكمة الاتحادية".
وفيما يتعلق بصحة الطعن الذي تنظر به المحكمة قبل نحو 3 أشهر من موعد إجراء الانتخابات، أوضح الدبرداني أن "الطعن قانوني وفقاً للأصول وللمحكمة وحدها أن تبت في هذا الطلب، لاسيما أنه كان يجب الالتزام بقانون يعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من التقسيم الحالي".
وكان البرلمان صوّت، في كانون الاول 2019، على قانون انتخابي جديد يقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة يكون الترشيح فيها فرديا، وذلك تلبية لمطالب الحراك الشعبي الذي استطاع أيضا تغيير مفوضية الانتخابات.
عمار المسعودي