{دولية: الفرات نيوز} صوت البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، بالإجماع لصالح مشروع تعديل الدستور، على أن يجرى استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحسب قناة "النهار" الجزائرية، "صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور بالإجماع"، مشيرة إلى حضور 265 نائب، و63 بالوكالة، في الجلسة العلنية للتصويت على مشروع تعديل الدستور.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عن أن المجلس الشعبي الوطني، صوت على مشروع تعديل الدستور، بالإجماع، مؤكدا إجراء استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول نوفمبر/ تشرين الثاني سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
علي الربيعي
