وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان صحفي انه "ترأس اجتماعا موسعا ضم الاقسام الفنية المعنية من قسم المذاخر والتجهيزات البيطرية والمحاجر والمنافذ البيطرية ومسؤولة لجنة تسجيل الادوية واللقاحات البيطرية مع مجموعة من القطاع الخاص من اصحاب الشركات والمكاتب المستوردة للادوية واللقاحات البيطرية والاضافات العلفية وانشطة اخرى من القطاع الخاص".
وأضاف الخفاجي أنه "برغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد من تفشي كوفيد-19 والاصابات المتعددة الا ان دائرته مستمرة بالتواصل مع اصحاب الشركات والمكاتب المستوردة للادوية واللقاحات البيطرية"، مبيناً ان "القطاع الخاص يعد الخط الداعم والساند لدائرة البيطرة من خلال التزامهم ومطابقتهم للمواصفات القياسية والمطلوبة عند استيراد الادوية واللقاحات البيطرية ومن مناشئ عالمية معتمدة".
وأشار الى ان "هذه الاجتماعات تعقد لمناقشة واقع عمل القطاع الخاص في مجال استيراد الادوية واللقاحات البيطرية والاضافات العلفية وتوفيرها لمربي الثروة الحيوانية والتغلب على الصعوبات التي تواجه المستوردين منها المدة الزمنية الممنوحة لاجازة الاستيراد وهي ١٨٠ يوم وتعتبر غير كافية لانجاز عملية الاستيراد حسب ما ابداه المستوردين بسبب الوضع الامني وظروف الحظر وجائحة كورونا مطلبهم بتمديد الفترة لاكثر من ١٨٠ يوم ابى مايقارب السنة ، بالاضافة الى موضوع الكشوفات على المخازن الخاصة بالادوية واللقاحات المستوردة على ان تتم كل ٦ اشهر وما يعقبها من صعوبات لاعادة تسجيل الادوية البيطرية للمرة الثانية بعد تسجيلها المرة الاولى و تكون دراسة ملفات الدواء بدون اجراء الفحوصات لنماذج الادوية اسوة بتسجيل اللقاحات وسيتم دراسة هذا الطلب واحالته الى لجنة تسجيل الادوية لدراسته وبيان الراي بما لايتعارض مع تعليمات التسجيل".
واوضح البيان ان "من ضمن المعوقات التي تمت مناقشتها استثناء شحن اللقاحات البيطرية المستوردة للقطاع الخاص عن طريق الجو حصراً وخاصة الدول المجاورة للعراق من تركيا و ايران والاردن وضرورة تسجيل المبيد البيطري لدى دائرة البيطرة بدلاً من لجنة تسجيل المبيدات في الوزارة".
وتابع ان "الدائرة مصممة على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض اعتماد شركات الادوية واللقاحات البيطرية"، مؤكداً ان "جميع ماتم مناقشته سيتم دراسته بما لا يتعارض مع التعليمات والضوابط الخاصة باستيراد الادوية وتسجيلها وترفع بمحضر الى وزارة الزراعة بما يحقق الهدف المنشود لدائرة البيطرة واصحاب الشركات والمكاتب المستوردة في مواجهة الاوبئة والامراض التي تصيب الثروة الحيوانية في كل القطاعين العام والخاص وخدمة المربين والمزارعين بما يؤمن سلامة المستهلك العراقي وبالتالي حماية المنتوج الوطني والاقتصاد العراقي".انتهى
