وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي، ان ”تحديات جائحة كورونا والازمة المالية الاقتصادية وضعت الوزارة امام تحد كبير، ما دعاها الى وضع دراسة ستراتيجية جديدة، سيتم تقديمها من خلال لجنة وزارية الى الحكومة".
واضاف حنون، ان "اللجنة الوزارية توصلت الى ثلاثة محاور؛ الاول يكون في حال حصول الوزارة على دفعة كاملة من الاموال المخصصة لها ضمن الموازنة والتي تبلغ مليارا و 500 مليون دولار، وبذلك سيتم تجهيز البطاقة التموينية بالمفردات الاساسية لجميع المشمولين بالبطاقة التموينية، التي تتضمن {الزيت, السكر , الأرز , الطحين}".
وبين انه "في حال تم منح المبلغ من بداية العام تستطيع الوزارة الاتفاق مع مناشئ محلية او اجنبية لتوفير المواد الغذائية".
واشار حنون الى ان "المحور الثاني من الدراسة يتضمن ان توجه مفردات البطاقة التموينية لفئة محددة من المستفيدين وهم {ذوو الدخل المحدود, والرعاية الاجتماعية, والأسر التي تحت خط الفقر}، وهذا يعمل على تقليل عدد المشمولين بالبطاقة" منوها بأن "المحور الثالث يكون من خلال شراء المواد الغذائية الاولية بالقرض الآجل، بتوقيع عقود لشراء المواد، ووزارة المالية تقوم بتسديد هذه المبالغ الى الجهات المجهزة بالآجل، وبذلك تحقق الستراتيجية بعد الموافقة عليها استقرار نظام البطاقة التموينية".
وبين، ان ”الوزارة توجهت الى عملية شراء مواد {الأرز , والسكر, والزيت} وذلك للحاجة الماسة لهذه المواد لتجهيزها خلال الاشهر المقبلة، اذ تم تجهيز مادة السكر وتأمين 80 الف طن وصلت الى مخازن بغداد والمحافظات وسيتم تجهيزها الى الوكلاء ”, مشيرا الى انه ”لا يوجد أي مشكلة في توزيع مادة الطحين اذ تم توزيع سبع وجبات وسيتم توزيع الوجبة الثامنة في جميع المحافظات".
وكان وزير التجارة علاء الجبوري قال الأحد الماضي، ان الوزارة "تدرس توزيع بدل نقدي عن مفردات التموينية وتشكيل لجنة في الوزارة لتطوير البطاقة التموينية وهناك جملة مقترحات بشأن البطاقة التموينية" مبينا ان "التموينية لا تتعلق بوزارة التجارة فقط وتبدأ من المالية والتخصيصات".
عمار المسعودي
