المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، {للفرات نيوز} ان :"مادة الطحين موجودة ضمن البطاقة التموينية والمستورد، والوزارة تقوم بتوزيع 450 الف طن لكل وجبة على المواطنين والمؤشرات تؤكد انها نوعية جيدة".
واشار الى "عدد كبير من المواطنين يبيع مادة الطحين واحيانا يكون هناك تسريبات بان الطحين غير صالحة للاستهلاك البشري"، معلناً عن "عدم رفع اسعار الطحين ضمن الحصة التموينية؛ لكنه ارتفع في الاسواق المحلية لنوعيته الجديدة".
واضاف حنون "عملية تدوير الازمة وجعلها بالبطاقة التموينية مشكلة هناك من يحاول تفعيل الازمة وجعلها رأي العام {دون ذكر الجهة المفتعلة للازمة}".
وبين ان "التاخير في توزيع الحصة التموينية يعود الى الية النقل والتوزيع"، نافياً "استيراد مادة الطحين من اوكرانيا للاكتفاء الذاتي".
ونوه حنون الى "وجود نقص بحدود مليونين و400 الف طن في مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية وبدانا حديثاً باستيراد 150 الف طن من استراليا".
ومضى بالقول " وزارة المالية تقنن مبالغ التخصيصات الخاصة بالبطاقة التموينية والتجارة لا تتحمل هذا التقنين"، مؤكداً "التزام الحكومة والوزارة بتوفير مادة الحنطة".
وختم حنون "هناك ازمة اقتصادية كبيرة في العالم سببها ارتفاع الاسعار وقلة الانتاج وزيادة في الاستهلاك".
وشكى العديد من اصحاب الافران والمخابز الاهلية ارتفاع اسعار مادة الطحين في الاسواق المحلية مما تسبب بتقليص عدد {الصمون} من {10-8} بالف دينار والخبز من {8-5} بالف دينار مع تصغير الحجم ويختلف هذا التقليص نسبة للمناطق.
فيما بين أصحاب المخابز ومحال بيع الطحين أن هذا الارتفاع يعود إلى رداءة نوعية الطحين (السيال) الموزع ضمن مفردات الحصة التموينية.
وكانت وزارة التجارة اعلنت على لسان مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة، محمد حنون، عبر {الفرات نيوز} ان، إرتفاع أسعار الطحين سببه مافيات تجارية من خلال استغلال مادة الطحين لغير اغراضها المعهودة.
ثم قال حنون، ان ارتفاع أسعار العلف الحيواني شهدت ارتفاعا مخيفا مما دفع البعض الى شراء كميات كبيرة من الطحين لاستغلالها كبديل عن العلف لان مادة النخالة أصبحت أغلى من الطحين.
بعدها حمل حنون في بيان رسمي، تجار القطاع الخاص مسؤولية ارتفاع اسعار الطحين، بالقول "ارتفاع الاسعار يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن الية انتاج مادة الصمون والخبز في الافران الاهلية".
