وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته { الفرات نيوز} أن "وزارة التخطيط عقدت ورشة عمل عن أسباب ظاهرة الطّلاق، والحلول المُقترحة لمُعالجتها فيما قالت مديرعام دائرة التنمية البشرية مها عبد الكريم الراوي التي ترأست الجلسة، إن هذا الموضوع يعدّ مهما جدا، إذ يتناول نسب ومُعدلات حالات الطلاق في العراق حسب بيانات مجلس القضاء الأعلى"،مُبينة إن"أسباب هذه الظاهرة كثيرة ومتنوعة وتتداخل مع بعضها الآخر و منها الزواج المُبكر والفقر ومعدلات البطالة إضافة إلى الامراض الاجتماعية التي تُصيب الشباب في الوقت الحاضر",
واكدت، إن "وزارة التخطيط اعدت برنامجا خاصا لتعزيز القيم الاصيلة، وبناء المُجتمع في خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)".
ولفتت الراوي إلى إن "الموضوع في غاية الاهمية، ويجب الوقوف على أسبابه وتداعياته وإيجاد الحلول المُناسبة لمُعالجته للحد من ظاهرة الطلاق على الرغم من إن مُعدل حالات الطلاق في العراق يعدّ الاقل بين الدول العربية مُقارنة بعدد سكانه".
فيما قدم قسم سياسات التنمية الاجتماعية في دائرة التنمية البشرية عرضا عن حالات الطّلاق في العراق للأعوام (2019- 2022)، للباحثين وائل قتيبة شاكر ،والاء فرحان هيال وقد تناولا فيه ظاهرة الطّلاق التي تعدّ من المشكلات الاجتماعية المهمة في مواجهة المجتمع بصورة عامة، والمجتمع العراقي بصورة خاصة؛ لما لها من تأثير على الأسرة والتفكك الأسري كون المجتمع العراقي مُجتمعا تقليديا تلعب فيه التقاليد والأعراف دورا رئيساً في تشكيل سلوكياته واحكامه الاجتماعية من جهة، وبناء تصوراتهم عن الأفراد من جهة آخرى .
وتناولت الورشة أيضا اسباب الطلاق و منها الحالة الاقتصادية ، إذ ان اکثر اسباب الطلاق تنصب في الخلافات والمشكلات بين الزوجين والمتضمنة السكن المُشترك وتعاطي المُخدرات او الادمان ،وكذلك التحاق البعض بمُنظمات إرهابية كتنظيم داعش الإرهابي والزواج المُبكر مع تدخل الأهل بشكل عام في المشكلات الزوجية وأيضا استخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر، والهجر وعقم احد الزوجين.
واوصت الورشة "بدعم البرامج التي تحد من الفقر مع رفع سقف الإعانات في نظام الحماية الاجتماعية، وشمول عدد اكبر من العوائل المُحتاجة، وكذلك تفعيل القوانين التي من شأنها المحافظة على حقوق المرأة واطلاق الحملات التوعوية سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعية أم عبر وسائل الإعلام الآخرى للحد من الظواهر التي باتت تهدد المجتمع" .
وحضر الورشة التي عقدها فريق الخبراء في الوزارة ممثلو مجلس القضاء الأعلى ،و ديوان الوقف السني، ووزارات (التعليم العالي والبحث العلمي ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية والتربية ) ، في حين كانت الخبيرة السيدة بان عبود مُقررة للجلسة.
