وقال محمد في بيان صحفي، إن "تلك القوى استغلت الحراك الجماهيري الذي اطاح بمفوضية الانتخابات السابقة وضغط باتجاه تغيير قانون الانتخابات،من خلال تقسيم كعكة المفوضية الحالية فيما بينها، واستكمال ذلك من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية واشكالها بما يضمن عودتها الى سدة البرلمان والحكم خلال الانتخابات المقبلة".
وحدد رئيس الكتلة، "ثلاثة مشاكل تعترض الانتخابات أولها التزوير الذي رافق جميع العمليات السابقة وبلغ اشده في انتخابات 2018،والمال السياسي الفاسد الذي تسبب في تفشي مشكلة التزوير وشراء الذمم خاصة في مفوضية الانتخابات،والسلاح المنفلت الموجود لدى بعض القوى السياسية على مستوى الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".
واكد على ضرورة "التركيز على اجراء انتخابات نزيهة،والتشديد بان تكون هنالك انتخابات مبكرة بعيدة عن التجارب الانتخابية السابقة التي شهدت فشلاً ذريعاً لما رافقها من مخالفات"، داعياً الى "إشراك رقابة دولية تتمثل بالامم المتحدة والمنظمات المختصة بالشأن الانتخابي لمراقبة عملية الاقتراع وما بعدها بما يضمن نزاهتها".
واوضح محمد ان "قانون الانتخابات يجب ان يعدل بالكيفية التي تؤدي الى معالجة مكامن الخلل وخصوصاً التزوير،لتعود ثقة المواطن بالعملية السياسية،وأن تتعلم جميع الاحزاب درساً من المواطن الذي عزف عن الذهاب الى صناديق الاقتراع،وفضل الاحتجاج بالشارع بعد عام من الانتخابات لاسقاط النظام السياسي الذي وجدته الإنتخابات المشوبة بالتزویر".
علي الربيعي