التميمي يقدم خطة إصلاحية شاملة لمعالجة تحديات قطاع المحاماة في العراق

وجاءت المقترحات كالتالي.. 

1..اعادة العمل بنظام التعيين المركزي الذي كان معمول به حتى نهاية التسعينات بحيث ان من يتخرج من الكلية يعمل في الوزارات التي بها دوائر قانونية لمده 3 سنوات يجد اسمه معلق في احدى الوزارات بقوائم في الكلية  التي تخرج منه

2...انشاء معهد خاص بالمحامين وهذا يلقى على عاتق نقابة المحامين بتعديل القانون لتدريب المحامين الجدد بغية زجهم في العمل

3.....ان يكون التعيين بعد التخرج سواء كان العمل في المحاماة او الوظيفة او التحقيق القضائي بحسب المعدل الذي يحصل عليه الطالب...بعد التخرج وتعليمات تصدر من مجلس النقابة 

4....اعاده العمل بالتعيين للمحققين القضائيين وانشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائئين كما حصل عام 1991 والتي لم تستمربسب سوء التخطيط والتي تنسجم مع المادة ٤٧ من الدستور مبدأ الفصل بين السلطات

5...بعد التخرج من معهد المحاماة الذي نقترح مدته سنتين يمكن ان يكون بدرجه الدبلوم العالي ويتيح للعشرة الاوائل اكمال الدراسة العليا طبعا بقرار من وزارة التعليم العالي

6...اعطاء الاولوية لخريجي كليات القانون في الولوج الى الكليات العسكرية والشرطة كحقوقيين

7...انها مقترحات والمبدا الاساس في القانون الدستوري قائم على تعدديه الاراء

من.. رغيد