التنمر والتشابه.. أبرز أسباب تغيير الأسماء في العراق

لسنة 1971 المعدل لم يشترط شروطا معينة لتبديل الاسم (باعتباره احد المعلومات الواردة في شهادة الولادة وبالتالي فإن الأمر يكون خاضعاً لصلاحية محكمة البداءة التي تنظر الدعوى ووفقاً للتحقيقات التي تجريها في الدعوى وقناعتها وفقاً للمستندات المبرزة في الدعوى.
لمرة واحدة على نفقة المدعي وينظر بالطلب (15) بعد مضي يوماً من تاريخ النشر استناداً الأحكام المادة 22 من قانون البطاقة الوطنية. أما في حال تبديل الاسم المجرد إذا اقترن بتبديل الدين إلى الاسلام فيقع أمام محكمة المواد الشخصية استناداً لاحكام المادة 26 ثالثاً من قانون البطاقة الوطنية ولا يخضع
حكم صادر من محكمة مختصة مكتسب درجة البنات ويكمل القاضي أن القانون المذكور قد عهد الى المحكمة المختصة وهي محكمة البداءة بما لها من ولاية عامة بالنظرة في دعوى تبديل اسم المولود المثبت في شهادة الولادة، حيث يقيم الولى الولي الجبري الدعوى على مدير عام دائرة الصحة التي سجلت شهادة الولادة) إضافة لوظيفته، ذلك إن النص القانوني تناول حالتين هما (1) - تعديل -2 - تبديل) المعلومات الواردة في شهادة الولادة، لافتا إلى أن من بين المعلومات التي تتضمنها شهادة الولادة هم اسم المولود وذلك بشرط ان لا تكون شهادة الولادة قد سجلت في السجل المدني وصدرت بطاقة وطنية للمولود وفق قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 حيث بصدور البطاقة الوطنية للمولود يكون الاختصاص بتبديل الاسم المدير الجنسية العامة وفقا الأحكام المادة 22 من قانون البطاقة الوطنية
(عانت فاطمة محمد)، وهو اسم مستعار السيدة في نهاية الثلاثين من عمرها، من اسمها الحقيقي كونه يتشابه . مع اسم سيدة أخرى بالاسم ذاته، غير أن الأخيرة كانت مطلوبة قضائيا.
21 واستدرك أن المادة ! أولا من قانون البطاقة في هذه الحالة للنشر. الوطنية نصت على أن للشخص ولمرة واحدة تبديل اسمه المجرد، أي أن تغيير الاسم يكون لمرة واحدة فقط واستثنت الفقرة ثانياً من المادة ذاتها، من أبدل دينه إلى دين الإسلام أي يجوز لمن أبدل دينه تبديل اسمه المجرد حتى لو كان قد غير اسمه المجرد قبل ذلك. وعن ماهية الآلية أو الإجراءات القانونية لتغيير الاسم يقول: يجري تبديل الاسم في شهادة الولادة (غير مسجلة في السجل المدني والتي لم تصدر بعد بطاقة وطنية للوليد ) من خلال دعوى تقام أمام محكمة البداءة ، يقيمها الولي أو المكلف برعاية الولى وتقام على مدير عام دائرة الصحة التي سجلت شهادة الولادة وتنظر الموجود الدعوي وفقا لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 ويتحمل المدعي مصاريف الدعوى في جميع الاحوال ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن بطريق التمييز أمام محكمة
وقفت محمد أمام القاضي أكثر من مرة لتشرح له اسباب منعها من السفر السفر بسبب هذا التشابه وتسببت هذه القضية بمبيتها ليلة كاملة على الحدود العراقية مع إحدى دول الجوار، وفي كل مرة تنوي السيدة الثلاثينية السفر تحتاج لإجراءات طويلة لإثبات هويتها الشخصية ما اضطرها أخيرا إلى تغيير اسمها قانونا
وينوه نديم إلى أن الاسم يرتبط . بالشخص عند ميلاده فقد يرد الاسم في شهادة الولادة حيث تدون المعلومات فيها بالاستناد إلى هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للأبوين أو مستمسكات رسمية أخرى إذا تعذر الحصول على الوثيقتين المذكورتين أنفاً، وقد يرد في حجة الولادة التي تصدرها محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ويتبع احكام قانون المرافعات المدنية في ما يتعلق بالطعن بالحجة الصادرة، ويجب ما يقدمه الابوان في أن تتضمن الحجة اسم الوليد ولقبه وجنسه واسم أبيه والجد للاب واسم امه و وجده الامه ودينه وتاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ومحل الولادة ورقم الصحيفة والسجل واسم
ويلفت القاضي إلى أن النصوص القانونية المشار إليها أنها قد عالجت ما قد يواجهه بعض الأشخاص من إحراج شديد بسبب أسمائهم والتي قد يكون بعض منها فيه دلالة على صفات بدائية أو يدل على الحطة والاهانة ورسمت الطريق القانوني لتبديل وتغيير تلك الأسماء وهو إجراء قانوني تضمن معالجة اجتماعية لتلك الحالات ورفع الحرج عن أصحابها بما يتفق مع الذوق العام وبما يحفظ كرامة الشخص واحترامه في محيطه
للتخلص من هذه التبعات. التشابه هو أحد الأسباب الذي يدفع العراقيين لتغيير أسمائهم، لكن ثمة أسبابا أخرى لهذا، فالشاب العشريني خالد عانى من الاسم الذي حمله بعد أن أقسم والده على تسميته باسم أحد أجداده المعروفين، إلا أن الاسم كان غير مقبول اجتماعيا، ما سبب له أذى نفسيا وتنمرا طيلة في فترة طفولته حتى اتخذ قراره عند بلوغه السن القانونية، وأقدم على تغيير
الاجتماعي. ويذكر القاضي بعض الحالات التي يعالجها القضاء وهي في حدود تبديل الاسماء في شهادة الولادة وهي من خلال الدعوى التي يقيمها الولي الجبري أو المكلف برعاية الوليد وغالباً تكون من الأمور الغربية اما تغيير الاسم في ن البطاقة الوطنية فيكون امام مدير الجنسية العام باستثناء حالة تبديل الاسم تبعا لتبديل الدين إلى الإسلام فيكون
رقم (3) لسنة 2016. وعن الأسباب التي يراها القانون موجبة التغيير الاسم يبين نديم انه المادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 اشترطت لإجراء تبديل الاسم المجرد أن تكون هناك اسباب مقنعة تدعو إلى ذلك، ومن تلك الأسباب أن يكون الاسم يدل على صفات بذيئة التمييز الاتحادية. أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الاهانة أو ) يسبب لصاحبه حرجاً شديداً أو أي أسباب مقنعة أخرى كما يجوز تغيير الاسم إذا قام الشخص بتبديل دينه إلى الإسلام، إلا أن قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148
المحافظة وعنوان الوليد ويوضح أن البيانات التي تتضمنها شهادة الولادة والتي يضاف اليها اسم المؤس ؤسسة الصحية التي تمت فيها عملية ! الولادة توقيع الطبيب المولد هي ذاتها التي تسجل، وقد عالج قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 21/2 1971 148 لسنة المعدل في المادة حالة تبديل الاسم حيث نص على انه لا يجوز أو ويضيف أن قانون البطاقة الوطنية رقم تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة (3) لسنة 2016 في المادة 1 رابع عشر في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو
اسمه رغم معارضة والده وعن هذه الحالات، يقول القاضي محمد على نديم لـ القضاء إن الاسم الشخصي هو اسم العلم الذي يوضح هوية الشخص، وعادة ما يضم الاسم المكتسب عند الميلاد أو في سن صغيرة بجانب اسم الأب والجد للاب واللقب.
وإذا كان تبديل الاسم المسجل في السجل أمام محكمة المواد الشخصية. المدني، بحسب القاضي، يكون بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً على إن تتولى مديرية الجنسية العامة نشر الطلب في احدى الصحف المحلية
ويوصي القاضي الأبوين من يكون مكلفا برعاية الوليد أن يختار للوليد اسما يكون مقبولاً في المجتمع وان لا يكون فيه إهانة أو يسبب حرجا للشخص في المستقبل.