وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "المدان اقدم على اصدار هويات الاحوال المدنية لقاء حصوله على مبالغ مالية، مستغلا عمله كموظف في دائرة أحوال كركوك".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لاحكام القرار 160/ ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل".