الحلبوسي: على الحكومة ملاحقة الخارجين عن القانون

وقال الحلبوسي خلال كلمته في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن "مبادرة رئيس تحالف عراقيون السيد الحكيم ليست بجديدة لانه عودنا على تأسيس الفكرة وانضاج التجربة"، داعياً إلى "ايقاف حمام الدم واستهداف الناشطات".

واضاف ان "هناك اهمال لامهات وزوجات الشهداء".

واشار الى انه "على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات"، مبيناً ضرورة "اعادة الثقة بالعملية السياسية ويجب ان نتمكن من تغليب المصلحة الوطنية ومن خلال هذا الامر يمكن سد الهوة بين القوى السياسية وجماهيرها".

ولفت الى ان "ملاحقة الخارجين عن القانون وحصر السلاح بيد الدولة وان يكون المواطن حر"، مشيراً إلى ضرورة "ملاحقة الفاسدين هذه الافة التي لا تقل عن خطر الارهاب ويجب ان يكون لنا موقف وخطوات عملية".

وفيما يلي نص كلمة الحلبوسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

صدق الله العظيم

‏صاحب الدعوة الكريمة وصاحب المبادرة سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون ورئيس تيار الحكمة، أخي فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أخي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي،

السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة والسماحة المحترمون

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البدء ‏أتقدم بالشكرِ الجزيل إلى سماحة السيد عمار الحكيم وإلى جميع الحاضرين الكرام المساهمين في إنجاح هذا اللقاء الهادفِ والبنَّاء، لتوحيد الرؤى والأفكار بخصوص الجهودِ التشاركية لمواجهة خطرِ العنف ضد المرأة، وتأكيدِ كرامتِها ومناصفتِها لأخيها الرجل في إدارة الحياةِ ومسؤوليتِها المتكافئةِ معه في مشروع التقدم الحضاري وصياغةِ مستقبل الأمم والشعوب.

إن هذه المبادرةَ لتفعيل هذا التوجه ليست بجديدة من سماحةِ السيد عمار الحكيم ولا من تيارِ الحكمة ومؤسساتِه، فقد عوَّدنا سماحتُه على رعاية هذا التوجه لتأسيس الفكرةِ، وإنضاجِ التجرِبةِ، ومراقبةِ وتصويبِ الجهدِ التنفيذي في مجالات حقوق الإنسان، وربطِ التعاليم الإسلامية بهذه القيمة الإنسانية السامية.

أيها الإخوة والأخوات

لقد كرَّم إسلامُنا الحنيف المرأةَ أيَّما تكريم، ومنحها حقوقَها المدنية كواحد من أرقى التشريعات التي تعاطى معها الإنسانُ على مدى التاريخ في مجالات العمل والعلم والحقوق الزوجية والمدنية وأحقيتِها في شراكة الرجل لقيادة شؤون الدولةِ وتدبير شؤون المجتمع في شتى المجالات، وقد تمثَّل ذلك واضحا في مسيرة نساءِ أهل البيت وأمهاتِ المؤمنين عليهنَّ السلام، وفي الصحابياتِ الجليلات والنساءِ اللاتي قدَّمنَ إنجازاتٍ متميزةً على مدى تاريخ الأمةِ الإسلامية في شتَّى العلوم والمعارف والمجالات التنفيذية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل وحتى العسكرية.

‏السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة المحترمون

في الوقتِ الذي تحاول فيه قوى الظلام والفساد والجريمة العبثَ بمقدراتِ هذا البلد وأهلِه، فإنَّ الخيرين أمثالَكم يشحذون هممَهم ويتكاتفون مع بعضِهم لصياغةِ خططٍ جديدةٍ وفاعلةٍ وواقعيةٍ تتلاءمُ مع المرحلة، وتدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية والأمن والسلام والاستقرار والتعايش إلى الأمام، وتوقِفُ حمامَ الدم للاغتيالاتِ وخصوصًا ما تتعرض له الناشطاتُ المدنياتُ من جرائمَ وحشيةٍ بشعةٍ يندى لها جبينُ كلِ شريفٍ يحملُ همَّ الوطن والمواطن، ولأجل كلِّ ذلك صار لزاما على كلِّ الفاعلين في قطاعاتِ الدولةِ والشعبِ، الاتحادُ بشكلٍ تاريخي، والتعاونُ من أجل عبور هذا المنعطف من خلال تمكينِ المخلصين القادرين والأخذِ بيدِهم لضرب الفاسدين والمجرمين وفق سياقٍ وطنيٍّ عادلٍ ومنصفٍ وشجاعٍ يتجاوز كلَّ حدودِ الماضي وتردداتِه، ويؤسس لمرحلةٍ واعدةٍ وطامحةٍ تبدأ بانتخاباتٍ نزيهةٍ مبكرة تزامنا مع حملةِ محاسبةِ ومعاقبةِ الفاسدين وحصرِ السلاحِ بيدِ الدولة.

اسمحوا لي سماحة السيد وفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والإخوة والأخوات الحاضرين أن أشير إلى وجود عنف واضح في مجتمعاتنا ضد المرأة، ويمكن أن ألخصها في ثلاثة محاور: إهمال أمهات وزوجات الشهداء الذين قدموا تضحياتهم، وعدم إنصافهن بالحصول على حقوقهم الكريمة، وهذا بحد ذاته عنف رسمي ضد المرأة، ونتحمل مسؤوليته جميعا، ابتداءً من المتحدث. إهمال ملف ذوي المفقودين الذين فقدوا أزواجهم وأشقاءهم وأبناءهم، ويتطلعون منذ سنين لمعرفة مصير ذويهم، هذا أيضا يعد تقصيرا وعنفا ممنهجا ضد المرأة. أمهاتنا وأخواتنا النازحات الموجودات في مخيمات النزوح للسنة السادسة، هل ما يتعرضن له لا يصنف كعنف ضد المرأة، حينما لا تتمكن من قوت يومها وستر نفسها وعائلتها أسوة مع أي عائلة عراقية تبحث عن سقف، وتبحث عن وطن. إن هذه الأصناف يجب تركيز جهد الدولة التشريعي والتنفيذي والسياسي لمعالجة هذه الظواهر، وأيضا توفير متطلبات الحياة الكريمة، هذه التصنيفات الراعي الأول لها وولي أمرها هي الدولة بكل مؤسساتها.

أرغب بالتعريج على موضوع الانتخابات وقانون الانتخابات الذي تحدث به السيد عمار الحكيم، وأشار اليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، أرجو من القوى السياسية جميعا المشكِّلة لمجلس النواب أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات، يمكن أن تكون  لديهم ملاحظات تتعلق ببعض الجزئيات هنا وهناك، يجب أن نفكر في اطار الوطن ككل واعادة الثقة بالعملية السياسية، وأن لا نبحث بجزئية انتخابية تتعلق بكتل معينة، متى ما تمكنا من تغليب المصلحة الوطنية ستعاد الثقة حتى بالأحزاب السياسية نفسها، وتتمكن من إعادة مخاطبة جمهورها وطرح برنامجها بشكل واضح، فهناك هوة بين القوى السياسية وتوجهات وتطلعات المواطنين، نحتاج بصراحة أن نتحمل جميعا مسؤولياتنا كقوى سياسية في إكمال متطلبات هذا القانون، وأيضا يتطلب من الحكومة العراقية متمثلة بالأخ رئيس الوزراء توفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات، ونشد على يد الحكومة في ملاحقة الخارجين عن القانون ومحاولاتها في حصر السلاح بيد الدولة، والذي يحتاج إلى جهد أكبر، أيضا يحتاج المواطن أن يعيش أجواء حرة كريمة تمكنه من الإدلاء بصوته دون تهديد ووعيد، ودون استخدام المال العام، كذلك نشد على يد الحكومة والقضاء في ملاحقة الفاسدين والفساد، هذا الآفة الخطرة التي لا تقل عن خطر الإرهاب، يجب أن يكون لنا موقف وخطوات عملية، ويجب أن لا تكون هذه المرحلة كسابقتها فقط المضي بهذا الملف دون إجراءات ملموسة تنعكس على واقع المواطنين.

Mohameed