واوضح الخالدي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "بعيدا عن الاسباب والدوافع التي ادت الى الاستعجال باصدار القرار البرلماني باخراج القوات الاجنبية التي كانت الداعم الاقوى في الحرب ضد الارهاب وتوفير الضمان والبيئة الامنة لعمل الشركات النفطية والاستثمارية الاجنبية في العراق، فاننا نعتقد بان الالية التي تمت فيها تلك الخطوة لا تمت باي صلة الى الشعارات والمزايدات المستمرة بان العراق لكل العراقيين بعدما تفرد طرف واحد بقرار مصيري يمس كل العراق من شماله الى جنوبه".
واضاف، ان "رئيس مجلس النواب اشار بكل وضوح الى اهمية احتساب النصاب القانوني للجلسة لوجود شكوك بعدم اكتماله"، لافتا الى، ان "التحديات التي تواجه العراق كبيرة جدا وخطر داعش ما زال مستمرا والمعادلة الاقليمية والصراعات التي تحيط بنا يقابلها هشهشة القدرة العسكرية العراقية جميعها امور تجعلنا اول الخاسرين في هذه المعركة التي ارادت اطراف زجنا فيها خارج ارادة جميع المكونات وممثليهم ودون ادنى مصلحة او منفعة للعراق فيها من قريب او بعيد".
واكد الخالدي، ان "العراق بقدراته الامنية والعسكرية المتواضعة لن يستطيع تقديم اي ضمانات للشركات والمنظمات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار لحمايتها بحال رفع ضمانة التحالف الدولي بهذا الملف مايجعلنا نخسر كل جهود الاعمار للبنى التحتية والخدمات التي خرج الشعب العراقي للمطالبة بها"، مشددا على ان "القرار كان فردي من طرف واحد وباقي القوى السياسية غير معنية بهكذا قرارات تصدر دون المشاورة مع الشركاء بالوطن".انتهى
