وذكر عضو اللجنة جاسم البخاتي في حديث صحفي، ان "عدد المشاريع المتلكئة قد يصل الى 7 آلاف مشروع، منها ما مضت على توقفه عشرة اعوام"، منوها بان "تلك المشاريع خصصت لها مئات المليارات في الموازنات السابقة، برغم ان نسبة انجازها قبل توقفها كانت متدنية جدا".
وتابع ان "هناك اسبابا عديدة لتلكئها، منها الإحالة إلى شركات غير رصينة تعود الى جهات تستغل طريقة التعاقد لتمرير عمليات فساد كبرى، او غير متخصصة فشلت في تنفيذ المشروع".
وعزا البخاتي السبب الرئيس وراء توقف تلك المشاريع الى "منح سلف تشغيلية تصل الى 20 % من قيمة المشروع بالرغم من أن المنجز من المشروع فقط 5 %، وهذا ما خلق هذا الكم الهائل من المشاريع المتوقفة".
وكشف عن "مخاطبة لجنة الخدمات النيابية جميع المؤسسات الحكومية والمحافظات لمنع منح اي شركة او مقاول تلك السلف، الا بعد انجاز المشروع"، لافتا الى ان هذا الاجراء كان من المفترض ان يطبق منذ سنوات".
ووصف البخاتي ازمة المشاريع المتلكئة بأنها "مستنقع لا يمكن للحكومة ان تخرج منه من دون خسائر كبيرة، ولهذا ستكون مجبرة على تخصيص الاموال لاستكمالها، منعاً لاندثارها او تدميرها".
حسين حاتم