وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، ان "وزارة الداخلية ستكون الجهة المسؤولة عن كاميرات المراقبة في عموم محافظات البلد بعدما كانت بيد جهات غير مختصة كالمحافظات وستكون هناك مرحلة ثالثة بنصب كاميرات مراقبة ذكية تتعرف على الاشخاص".
وأضاف ان "منظومة الكاميرات تعمل والقوات الامنية حصدت ثمار هذه التقنيات من خلال الكشف عن العديد من العصابات من خلال كاميرات القوات الامنية او المواطنين وهناك جهد للتثقيف في تعاون المواطنين بنصب الكاميرات".
وأضاف ان "الكاميرات قد تحجم من اقدام المجرمين على ارتكاب الجريمة وكذلك تكشف عن الجرائم وتسهم في القبض على المجرمين".
ولفت المحنا الى ان "العراق من الدول المتقدمة في حوادث السير والوفيات فيها نتيجة عدم ارتداء الحزام او الالتزام بالإجراءات المرورية الخاصة لتجنب ذلك" مشيراً الى ان "الجهد الفني للكاميرات المراقبة الحديثة تتميز بسهولة الاستخدام وهناك دورات تدريبية لكوادرنا بشأنها".
وأوضح ان "نصب الكاميرات يتم التركيز بها على الطرق الخارجية والمناطق المهمة والزحامات المروية وحسب الخطة التي وضعتها مديرية المرور".
وعن تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع قال المحنا ان "كثير من القضايا انتفت الحاجة لها في إدارة الملف الأمني بين وزارتي الداخلية والدفاع بشكل مشترك وأصبحت ضرورة تسلم الملف الأمني للداخلية لاسيما مع تزايد الجرائم التي تدخل في مجال العمل الشرطوي" مؤكدا ان "الملف سيكون في اجتماعات وبرامج ومواعيد واستحضارات تسبق استلام الملف".
