الرياضة العراقية تدخل دوامة المجهول والنقطة الحرجة

وتمسك القادة بآلية العمل السابقة، مستندين على الدعم الدولي في محاولة لعدم الإذعان لتطبيق مفردات القوانين الجديدة، تلك التفاصيل أثرت بشكل واضح على الحركة الرياضية في البلاد.
حال وزارة الشباب والرياضة في الفترة الحالية، مقيد إلى حد كبير نتيجة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبات عمل الوزراء، تحت بند تسيير أعمال، في انتظار اختيار وزير جديد للشباب والرياضة يعمل بشكل مثالي وفق صلاحيات كاملة وإعادة ترتيب أوراق الرياضة.
وبعد صراع طويل بين قادة الحركة الأولمبية، ما بين مؤيد لقانون 18 السابق، وآخر يؤيد لوائح دوكان التي كتبت عام 2004 لإدارة الحركة الأولمبية، وما بين الجبهتين شد وجذب ومحاكم وتطورات، تأكل من جرف الرياضة بصورة عامة.
وبالتالي نتيجة الخلافات الدائمة، أصبح من الضروري وجود قانون ينظم الحركة الأولمبية بعد قرار القضاء العراقي بأن اللجنة الأولمبية كيان منحل، ولا يوجد قانون فعلي ينظم عمل هذه المؤسسة، مما أجبر الجميع على قبول مقترح قانون جديد، تم إقراره مؤخرًا في البرلمان العراقي بشكل رسمي.
رغم أن القانون تم إقراره منذ فترة، لكن التطبيق الفعلي للقانون غائب، في ظل تمسك المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بمواقعه، بينما اعتبرت المحاكم العراقية الانتخابات باطلة، وسبقت إقرار القانون، أي أنها لا تستند على قانون، وبالتالي الجهات الرسمية الحكومية لا تتعامل مع المكتب التنفيذي الحالي، والأخير يستند على دعم الأولمبية الدولية.
هذه التقاطعات أثرت بشكل كبير على انبثاق مكتب تنفيذي قانوني وشرعي معترف به من الجهتين الأولمبية الدولية والقضاء العراقي.
الاتحادات الرياضية وفق القانون الجديد، تستلم الموازنة المالية بشكل مباشر من وزارة المالية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.
وهنا تحتاج الاتحادات الأولمبية لأجواء ومناخ صحي لضمان تدفق المال بشكل انسيابي دون تقاطع، ومضى نحو شهرين من العام الجديد، والاتحادات الرياضية معطلة بشكل تام مع غياب واضح للموازنة المالية.
ووسط القانون الجديد للأولمبية الذي تم إقراره من قبل البرلمان، يعد ما يقارب ثلث الجمعية العمومية الأخيرة التي صوتت في الانتخابات، باتت بحكم الملغية، كون القانون يعترف فقط بالاتحادات الأولمبية والغير أولمبية ممن ترتبط بالاتحادات الدولية المعترف بها.
وبالتالي بعض أعضاء العمومية، الذين دخلوا في وقت سابق بصفة خبراء، باتوا خارج الجمعية العمومية، وبالتالي مستقبل الرياضة في العراق يتطلب إعادة ترتيب البيت الأولمبي.انتهى