وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزارة المالية خاطبت بكتاب رسمي الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تبين فيه عدم رغبتها للاستمرار بالطعن لفقرة أُقرت بالموازنة العامة تنص على زيادة بمبلغ ٥٠ ألف دينار للطن الواحد لشراء محاصيل الحنطة والشعير من الفلاحين".
واضاف، البيان ان"الضغوط اتت بثمارها وسيتم صرف مبلغ الزيادة خلال الفترة القادمة دعماً لشريحة الفلاحين واستكمالاً للجهود المبذولة وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي التام".
غفران النوار