وأشار في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن "هذا التحول يهدف إلى الابتعاد عن التمويل غير الرسمي من السوق الموازي للدولار بشكل مكثف، خاصة مع تغيير سلوك صغار التجار في تجنب السوق الموازي المرتبط بمشكلات البلدان الإقليمية والجغرافية السياسية".
وأضاف صالح أن "هذا التحول يأتي في سياق أهمية ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للعراق والتصدي لعمليات تهريب الأموال، فضلاً عن تسهيل عمليات التحويل الخارجي عبر المصارف العراقية التي تتعامل مع المراسلين المصرفيين الدوليين، بسعر صرف رسمي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار".
كما أكد أن انتهاء مرحلة منصة الامتثال التي تبناها البنك المركزي العراقي في السنتين الماضيتين ودخول البلاد في مرحلة جديدة قد أسهم في توفير مرونة كبيرة في التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية.
رغيد