وقال الساري {للفرات نيوز} ان" مايجري اليوم هو تراكمات لاخطاء الحكومات السابقة، ورفع الدولار الى 1450 الف دينار يجب وضع اجراءات لها في الموازنة"، كاشفاً" مسودة الموازنة تتضمن تخفيض 40% من رواتب الموظفين ونحن مع الغاء هذا النص، اما المخصصات فهي مثبتة بموجب قوانين الرواتب وليس بقانون الموازنة".
واضاف" الموازنة ما تزال في أروقة مجلس الوزراء حتى الآن وجميع البنود الاصلاحية في الموازنة تستهدف الموظف"، معلناً" رفض اللجنة المالية المساس برواتب ومخصصات الموظفين ونتحمل جميع تبعاتها".
وتابع الساري" اجراءت الحكومة تستهدف الطبقة الوسطى و15 مليون دينار يتأثر بموازنة 2021"، لافتا الى ان" النصوص التي جاءت من الحكومة اصلية ومشاريعها غير قابلة للطعن، وطرحنا سيكون مبنيا على أسس وارقام مبنية على هذه التداعيات".
واشار الى ان "هناك ايجابيات بعيدة المدى لرفع سعر الصرف؛ لكن اليوم هناك تأثير مباشر في ارتفاع جميع السلع بالاسواق المحلية ويتحملها البنك المركزي ووزارة المالية".
ونوه الساري الى "اتفاق وزارة المالية والبنك المركزي على ان يكونا المتصدين لقرار رفع الصرف للعملة الأجنبية".
وبما يخص استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اوضح الساري "الاستجواب مسار دستوري وحق لكل نائب متى ما اقتنع على وجود مخالفات اثرت سلبا وتهدد المجتمع والنظام السياسي وايضا فيها هدراً للمال العام"، كاشفاً" السؤال الذي سيوجه لعلاوي خلال جلسة الاستجواب يتعلق بمخالفته القانون لتمويل الاقليم دفعات مالية دون وجه حق".
واردف بالقول" وزير المالية مختص في مجال عمله وهذا يحدث لاول مرة في تاريخ الوزارة، والجهات السياسية تخشى الاصلاح الحقيقي الذي يحتاج لاجراءات".
ونوه الساري الى ان" موقفنا يعبر عن وجهة نظر كتلة الحكمة النيابية بشأن رواتب الموظفين ونحن بالضد من عملية الاستهداف المباشر لهذه الشريحة" مبينا ان "سعر صرف الدولار سيكون لمدة نفاذ الموازنة".
وختم بالقول ان " اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضه لخفض مخصصات صغار الموظفين والوقود يطابق رأينا، وأي موظف راتبه دون الـ 500 الف لا يشمله خفض المخصصات".
وفاء الفتلاوي
