الساري يوجه 5 أسئلة لوزارة المالية ويحملها مسؤولية ضياع المال العام

وقال الساري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "تابعنا بإهتمام ما جاء في مخرجات اللجنة المشكلة في وزارة المالية تجاه ما تحدثت به عن هدر واختلاسات في المال العام بلغت اقيامها اكثر من ترليون دينار عراقي".

وأضاف: "إنطلاقا من الدور الرقابي والاخلاقي وحفاظاً على المال العام، نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ {الامانات} التي تم استلامها من قبل إدارة الهيأة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار".

وتابع الساري: "للوقوف على دقائق الامور وتفاصيلها واطلاع الرأي العام عليها ، يتوجب على الوزارة تقديم اجابات شافية للاسئلة التالية:

1 – أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب والدوافع والجهات التي تقف خلفها

2- عدم الأكتفاء بعقوبة النقل ، فهذا إجراء إداري ، ونرجوا اعلامنا الإجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام الهياة العامة للضرائب ان ثبتت ادانته.

3- كيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين و سحب 300 الى 400 مليار دينار شهرياً والجهات المستفيدة ، وهل تم ايقاف العمل بالحساب المفتوح لدى المصرف لايقاف نزيف المال العام

4- هل تم مفاتحة القضاء وهيأة النزاهة او الادعاء العام بالجريمة المذكورة لمنع سفر المتورطين

5- هل تم فتح لجان تحقيقيه لاعطاء تقرير تفصيلي جديد لكافة المتورطين من المستويات الوسطى والعليا  التي ارتكبت هذه المخالفات

وحمل الساري: "وزارة المالية المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة وسنقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها في حال وجود شبهات فساد أو تساهل او تستر على الجريمة".