وذكر السكيني لبرنامج {الدليل} ان "المنافذ الحدودية هي من ابرز اسباب رواج المخدرات في محافظة البصرة، وان المحافظة بقيت وسيطة بين المتعاطي والحائز وضعف التواصل بين وزارة الداخلية والعدل ادى الى تفاقم الازمة".
واضاف ان "السجن المركزي في البصرة لا يتحمل وجود المتعاطي والتاجر في ذات الوقت واستيعاب السجن يكون 1500، والسجن لا يستوعب الاعداد، ولا يجوز الاختلاط بين المساجين باختلاف التهم الموجودة بينهم وجمعهم في سجن واحد".
واستدرك ان "البصرة لا تمتلك مركز او مصح خاص بالمتعاطين، ويجب تجفيف المخدرات من المنابع وضبط الحدود وغلقها بالكامل افضل بكثير"، مشيرا الى ان "من السهل تشكيل الخلطة الكيميائية في المخدرات، ومن الممكن ضبط المعامل والقضاء عليها عن طريق ضبط عمليات التهريب ويتم حصر الموضوع والسيطرة على المعامل، واحباط صفقات التهريب لهذا الملف الشائك.
وتابع ان "وزارة الداخلية مخترقة من المنتسبين والمراتب، والكثير من الخروقات في السجون ذاتها ويتم تسريب المعلومات بسبب المبالغ المغرية التي تعطيها المخدرات وهنالك يجب ان يكون تعاون وزاري بين الداخلية والصحة والعدل للقضاء اوتحجيم هذه الحالة".
وكشف ان "تجار المخدرات يؤثرون على القضاء بسبب ان الحكومة بصورة عامة مخترقة في اغلب الوزارات وهنالك شبكة تضغط على القضاء والوزارة وهنالك اختراق للعملية والجهات التنفيذية، وهي تمتلك سلطة وهذا ليس بالغريب او بعيد عن الشارع العراقي.
وقال ان "عمليات القبض أدت الى استشهاد نقيب في البصرة، ومنتسب في محافظة أخرى، لذا يجب ان تكون هنالك أدوات كبيرة على ارض الواقع وعلى اللاجهزة الأمنية قتل كل من يحاول المقاومة لانه قنبلة موقوتة في نهاية الامر، ويجب لتعامل مع ملف المخدرات كما هو الحال في ملف مكافحة الإرهاب، لذا يجب ان تعطه المؤسسة التشريعية مع هذا الملف بأهمية كبيرة.
رغد دحام