وشدد السوداني بحسب بيان صادر عن مكتبة الإعلامي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "على أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد".
ووجه "السوداني الجهات المعنية بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي".