المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال السيد الحكيم في ختام اليوم الأول من جولته في محافظة واسط، وكانت محطته الأخيرة مع نخب وكفاءات المحافظة، إن "النظام السياسي نظام كتل، يتطلب إجراءات تنظم الكتل النيابية وتمنع انتقال النواب بين الكتل، وأهمية تعديل دستوري يتناول تمثيل النائب للجمهور تلافيا لتضخم مستقبلي لمجلس النواب العراقي".
وأوضح، ان "الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه المعلنة لا في لبنان ولا في فلسطين، والمعركة كشفت عن تطور وقابلية للمطاولة لدى قوى المقاومة في البلدين الشقيقين".
ولفت الى ان "موقف العراق كان متقدما على الجميع من حيث بيانات المرجعية الدينية العليا والبيانات الحكومية والسياسية فضلا عن الدعم الإغاثي والسياسي والإعلامي، والواقعية تحتم على العراق التوازن بين الدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني وبين حفظ الواقع العراقي واستقراره".
ونوه الى ان "معالجة الإشكاليات تتم عبر منهج بناء الدولة فهو كفيل بانتظام الأمور، وتحقيق الاستقرار وعلينا تعزيز هذا المنهج والالتزام به، ودعونا لقناعة عراقية نخبوية وعلى المستوى الشعبي بأن الاقتصاد الريعي حالة ليست سليمة من خلال ربط مقدرات البلاد بتقلبات أسعار النفط، ودعونا أيضا للاهتمام بالزراعة لكي يكون العراق سلة غذاء المنطقة فضلا عن الاهتمام بالصناعة وبناء المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتفعيل القطاع السياحي واستثمار قنوات السياحة في العراق كالسياحة الدينية والأثرية والطبيعية".
وشدد السيد الحكيم على "ضرورة دعم الاستثمار وإدخال رؤوس الأموال إلى البلاد، وأن هذا الأمر يحتاج إلى أمن وقوانين داعمة للاستثمار والمستثمرين، وتمثل التكنلوجيا واحدة من أهم مداخل مصادر الدخل إذا أحسن استثمارها".
وتابع ان "إستخدام التكنلوجيا الحديثة في التعاملات يقطع الطريق أمام الفساد، وجددنا الدعوة لمحاكمة القرن لسرقة القرن" لافتا الى إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية قرار مهم من حيث تجريم الكيان الإسرائيلي".
ودعا "لرعاية عوائل الشهداء وتكريمهم واستحداث الفرص الخاصة بهم، واعتماد المعايير في تكليف المسؤولين" مضيفا ان " قانون الأحوال الشخصية قانون يضمن الأحوال الشخصية للأفراد وحريتهم بحسب الدستور، وأن أغلب ما يثار حوله غير واقعي وغير منطقي وناتج عن سوء فهم".
ودعا السيد الحكيم "للتحصين الأسري والاجتماعي بما يحفظ واقعنا الاجتماعي وأعرافنا وتقاليدنا، وقلنا إن نسب الطلاق المرتفعة مرتبطة إلى حد كبير بسوء استخدام التكنلوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي".
