السيد الحكيم يوضح الإشكالية الثانية بين المعارضة والموالاة وموقفه من قانون الامن الغذائي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر مكتبه في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء خلال لقاء السيد الحكيم مع شيوخ ووجهاء مدينة النجف الاشرف في مضيف الشيخ ماجد الجشعمي"، مستذكراً "سفرا خالدا من التضحيات والبطولات التي قدمتها هذه المدينة المقدسة في مقارعة الدكتاتورية والإرهاب"، مشيرا إلى "الثلاثية التاريخية التي حفظت العراق وواقعه الاجتماعي ممثلة بالمرجعية الدينية المباركة والشعائر الحسينية والعشائر العراقية".

وقال السيد الحكيم، ان "الإشكالية الثانية تتمثل بانعدام البيئة الطبيعية للمعارضة عبر منحها رئاسة اللجان النيابية و الهيئات الرقابية المستقلة أو حقها في الرقابة والوصول إلى المعلومة، وعلى قوى الموالاة أن توفر البيئة الضامنة للمعارضة".

وعن قانون الأمن الغذائي، اوضح السيد الحكيم، إن "معالجة الواقع الإقتصادي والخدمي والسيطرة على ارتفاع الأسعار يمثل ضرورة قصوى ولكن تشريع قوانين تسمح لحكومات تصريف الأعمال باتخاذ خطوات واسعة غير يومية يعد سابقة قد تعالج الإشكالية الحاصلة اليوم وتفتح المجال لاشكاليات أكبر في المستقبل وتمثل التفافا على السياقات القانونية مع حاجة العراق إلى استثمار الوفرة المالية في تحريك الإقتصاد وإدامة عمل التنمية".

واضاف أن "العراق شهد قفزات نوعية على المستوى الخدمي والاجتماعي والسياسي والإقتصادي، لكنها تبقى خطوات دون مستوى الطموح مقارنة مع الإمكانات والثروات والتضحيات التي قدمت".
واشار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، إلى "بعض سمات الأزمة السياسة الحالية في أنها لم تأخذ لبوسا طائفيا أو قوميا أو اثنيا، وبقيت في إطارها السياسي"، عاداً اياه "تطور بالمقارنة مع الأزمات السابقة، فضلا عن سلمية الاعتراض على نتائج الإنتخابات ومسارات الجلسة الأول".

واكمل "من سماتها الأخرى القبول بمخرجات مؤسسات الدولة العراقية والقضاء العراقي على الرغم من عدم القناعة ببعضها، يضاف إلى ذلك تراجع التدخلات الخارجية مع استمرار الحوار بين جميع الأطراف على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية".

واكد السيد الحكيم، إن "كل طروحات المرحلة الحالية تسهم في تطوير النظام السياسي وزيادة الوعي السياسي الشعبي الذي أخذ يتصاعد ويتفاعل شيئا فشيئا".

وبما يخص مشروع الاغلبية الوطنية، قال السيد الحكيم، أن "الأغلبية الوطنية يمثل طرحا ومفهوما تبنته العديد من الكتل السياسية ومنها تيار الحكمة الوطني في وقت سابق؛ لكن الأغلبية الوطنية المطروحة حاليا تواجه إشكالية ضمان تمثيل المكونات الإجتماعية بما فيها المكون الاجتماعي الأكبر، مع ملاحظة أن الحديث عن حفظ حقوق المكونات ليس فئويا أو طائفيا أو مناطقيا بل هو حقيقة اجتماعية يحتاجها أي نظام سياسي لتحقيق الاستقرار".