• Thursday 16 May 2024
  • 2024/05/16 20:31:38
{رياضية: الفرات نيوز} عدت وزارة الشباب والرياضة تمرير قانون الاتحادات الرياضية الذي صوت عليه مجلس النواب وأجيز رسمياً بعد صدوره في جريدة الوقائع العراقية واكتسابه الصيغة النهائية للتطبيق "إنجازا للرياضة العراقية".

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة شاكر محمد عودة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان القانون يؤسس "مرحلة جديدة من العمل المتقن الذي يتجاوز اخفاقات الماضي وعشوائية العمل الرياضي الانجازي التي جثمت على صدر الرياضة العراقية لعقود خلت".
وبينَّ، ان "الحلقة الأهم في تنظيم العمل الإتحاديً على وفق القانون الجديد هو ما يخص الجانب المالي تحديدا، فالاتحاد يملك الاستقلال المالي والإداري بحسب القانون، وإن كانت عبارة المبلغ المالي للإتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية، قد وردت بصورة خاطئة، كوّن الإتحادات مستقلة ماليًا وإداريًا وغير تابعة بالضرورة الى مؤسسة اخرى".
وأشار الى ان "الآلية الجديدة ترصد المبالغ المخصصة لها ويتم وضعها بحساب أسمه {الحكومة العراقية} عبر ممثلها وزارة الشباب والرياضة ومن خلال مخاطباتنا مع مجلس الوزراء بهذا الخصوص تم تحديد ان يكون الحساب بإسم وزارة الشباب والرياضة/ الإتحادات الرياضية،  وبالفعل حصل ذلك وبدأنا التعامل المباشر به لنكون حلقة عمل للاتحادات".
وأضاف عودة، أن "التخصيص المالي لكل إتحاد سيتم عبر تشكيل لجنة من الوزارة والإتحادات اًو اللجنة الأولمبية مهمتها مناقشة منهاج الاتحادات السنوي، وعند المصادقة عليه سيحدد المبلغ المخصص لكل إتحاد ما بين الميزانية التشغيلية، والاخرى التي تتعلق برواتب العاملين وصرفيات الاتحاد الاخرى، وهذه المبالغ تدخل في حساب الإتحاد مباشرةً، والجهة التدقيقية هي ديوان الرقابة المالية بصورة مباشرة".
وتابع عودة "هناك جانب آخر تتعلق بالأمر الإداري الخاص بالإيفاد الخارجي، إذ طالبنا الإتحادات الرياضية بمحددات كبيرة تدخل ضمن حيز  تنظيم المال والادارة وضوابط خاصة بمن يستحق التمثيل الخارجي وفق مستوى البطولة ومكانتها". 
وفيما يتعلق بالجانب الفني، بين إنه "اختصاص الإتحاد المعني حصراً، وما أشرنا إليه يتعلق بالجانب المالي الذي سيخضع لتدقيق ديوان الرقابة كما أسلفنا، ولا بد من الإشارة إلى أن القانون أعطى هامشاً لدخول المستثمرين والشركات، ما يعني التوجه صوب إحترافية العمل في الاتحادات مستقبلا أسوة بدول العالم الاخرى ومغادرة الاطر التقليدية التي كانت السبب في تأخر رياضتنا، لذا نجد أن القانون سيسهم في تطوير عمل الاتحادات بصورة كبيرة جداً، ويرسخ لإستقلاليتها وتنظيم عملها".
عمار المسعودي
 

اخبار ذات الصلة