وقال الشريفي {للفرات نيوز}" الى الان لم تبدأ المفوضية عملية تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد البصمة البايومترية واعتقد ان الوقت سيدركنا ولن تكون هناك انتخابات مبكرة في 6 حزيران 2021، فالكثير يرجح اقامتها بعد 2022"، مبينا" عقد الانتخابات في موعدها ليس بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بل بيد الارادة السياسية والمفوضية".
ويرى انه" لا نية حقيقية لدى الكتل السياسية والمفوضية لاقامة الانتخابات، ناهيك عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تلقي بضلالها على موعد الانتخابات المعلن، كما لدينا مشاكل في بغداد والانبار بشأن البطاقات البايومترية كما يتطلب تحديث سجل الناخبين 8 اشهر ولدينا 11 مليون بطاقة ناخب غير محدثة".بحسب قوله
واشار الشريفي الى ان" القانون سيعد نافذا اذا لم يتم المصادقة عليه خلال اسبوعين، ومن غير المحتمل رفض القانون من قبل المحكمة الاتحادية لانها غير مكتملة"، مؤكداً" حاجة المفوضية الى 400 مليون دولار لاجراء الانتخابات واعتقد ان المبلغ ليس كبيرا في بلد بحجم العراق".
وتابع" هذه الانتخابات ستحمل تقطاعات ومشاكل كثيرة بين الاحزاب بسبب تداخل بعض الدوائر فبعضها متلاصقة وهو مايصعب الاجراءات، اما اعلان نتئاج الانتخابات خلال 24 ساعة فتحددها المفوضية لكنني لا اعتقد انها ستعلن في هذه الفترة خاصة مع الدوائر المتعددة".
واكمل الشريفي" المفوضية اعترضت على الفقرة 38 من قانون الانتخابات المتضمنة الية العد والفرز اليدوي في حال الطعن في اي مركز"، موضحاً" الطعون تستلزم اعادة العد والفرز اليدوي مما سيؤخر اعلان النتائج".
واوضح" فقرة الطعن لم تاتي في صلب القانون بل جاءت من قبل نواب كركوك خلال التصويت وهي ستعيق اعلان النتائج بوقت قصير وتربك عمل المفوضية"، متوقعاً" اعلان النتائج الاولية للانتخابات ثم فتح باب الطعون".
وختم الشريفي حديثه بالقول" يفترض بالمفوضية استحداث شركة فاحصة رصينة للتاكد من برمجيات العد والفرز، وايضاً يمكنها من خلال هذه البرمجيات السيطرة على البطاقات قصيرة الامد".
وفاء الفتلاوي
