الشمري: الكاظمي خيار مطروح لولاية ثانية وتعطيل استجواب محافظ البنك المركزي مدفوع الثمن

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الشمري؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية، الليلة ان" الكاظمي خياراً مطروحاً لولاية ثانية على اروقة القوى السياسية في المقابل هناك قوى اخرى عبرت عن رفضها ومعاداتها لشخصه وحكومته وهناك قوى مستفيدة واحتركت قرار الكاظمي والقرار السياسي والتنفيذي؛ لكن يبقى خياراً مطروحاً والمعادلة الانتخابية من ستحكم ذلك".
واضاف ان" مهمة الكاظمي هو الاستقرار السياسي لتحقيق الانتخابات فيها نوع من الشفافية لاعطاء الامل للناخبين وهو خيار سلوكي سياسي بحاجة الى التعامل مع القوى السياسية التي لديها سلاح"، موضحاً" سائرون والفتح هما اللتان تملكان السلاح وكان على الكاظمي الحوار مع الطرفين لانهاء ظاهرة الاستعراضات العسكرية خارج اطار الدولة وتفكيك هواجس السلاح".
وحمل الشمري هيأة رئاسة مجلس النواب" مسؤولية تفعيل وتعطيل الاستجوابات داخل البرلمان فهي المسؤول الاول عن تحديد المواعيد وتفاصيل ملف الاستجواب، وقدمنا بشكل رسمي استجواب محافظ البنك وكادت ان تعقد الجلسة لكن كسر النصاب وساندنا في الحكمة استجواب وزير المالية"، لافتا الى" تعطيل جميع الاستجوابات وترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة". 
وبما يخص تيار الحكمة الوطني، اوضح الشمري" ليس لدينا احزاب ظلية واعلنا بشكل رسمي عن تحالف قوى الدولة الوطنية ولديه مقبولية كبيرة اجتماعيا وسياسيا ودولياً ومصلحتنا ان تكون هناك قوى شبابية ومدنية في المشهد السياسي وهم الاقرب لنا وعلى القوى الجديدة تقديم مشروعها السياسي القادم".
 وبين ان" المال السياسي ليس حاكماً على الانتخابات والقانون الانتخابي يؤكد ان من يكون لديه الاصوات الاعلى سيكون حاضرا في مجلس النواب، بالنتيجة لا عذر لاحد وكل من يحاول ان يشكك في اجراء الانتخابات وسيكون شكوى الخاسرين، نريد انتخابات نزيهة بحضور دولي ومنظمات المجتمع المدني".
وبشأن ملف الاغتيالات، اوضح الشمري" هناك مجموعة عمليات ارهابية في بقاع مختلفة وجرت في بغداد امس وغتالت ضابط في الاستخبارات وقبلها التعرضات للقوات الامنية في ديالى والانبار، والواضع ان هناك اطراف يحركها طرف واحد هدفه العودة الى المربع الاول"، مصنفاً الاغتيالات الى" عمليات ارهابية فقبلها تم استهداف ضابط كبير في بغداد".
واكد" وجود خلل في الامني يتطلب مراجعة الاجراءات وجميع الاحداث السابقة لم تعلن عن فاعليها لتصنف، وبان السكوت وبقاء الاشياء بنفس الياتها ومسمياتها وعدم محاسبة عوامل التقصير ستبقي عليها؛ لذلك عراقيون النيابية مصممة على استجواب القادة الامنيين في المناطق التي جرى فيها الخروقات". 
 واتم الشمري" هناك تخوف حقيقي ان يكون استهداف للاقوياء من المرشحين، مما يؤكد الحاجة الى تجدد التزام الحكومة في حفظ الامن الانتخابي وبحاجة الى نتائج معلنة لطمأنة القوى السياسية والناخبين كذلك المنظومتان السياسية والاجتماعية بحاجة الى تطمينات امنية". 
واردف بالقول" نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد واكثر القوى السياسية تنظر الى الوضع الحالي بقلق فهناك مساس في شرعية الحكومة ومجلس النواب والنظام السياسي وجميع الاشياء محل تشكيك "، معلناً" لن نقبل باي شكل من الاشكال تاجيل الانتخابات من 10 تشرين الاول المقبل وهو قرار سياسي".
وعد الشمري الانتخابات المقبلة "مفصلية والعيون مفتوحة عليها وهي فرصة لنا وللاخرين والقوى والناخبين في تبثبت مصداقيتها من خلال الذهاب والترويج للمفهوم الانتخابي والاستحقاق"، مؤكداً" اشراف فريق اممي كبير على الانتخابات وانتشار فرقه للمراقبة وكلف بقرار من مجلس الامن الدولي بتقديم تقرير في غضون 72 ساعة بالنتيجة هذا يحسم الجدل والتشكيك".
واكمل" منظومتنا الانتخابية قوية ولدينا جمهور منظم وكبير والتغيير المقبل لن يقل عن 30% ويعتمد على برامج القوى"، لافتا الى ان" الحكمة تعتبر الحشد صمام امان النظام السياسي ولكن هناك بعض الملاحظات التي هي بحاجة الى ترميم ومعالجة وتنظيم الاخفاقات التي تحصل هنا وهناك ومعلوماتنا بان القيادة الجديدة للحشد هي جادة في اجراء معادلات حقيقية واعادة الالق اليه وتنظيم اوضاعه الداخلية وانتشاره".
وكشف الشمري عن" تقديم 550 شهيد من تيار الحكمة الوطني في عمليات التحرير ونحن متمسكون بالحشد ، وواضح ان هناك اطراف داخيلة وخارجية تحاول استهداف الحشد وربطها بجرائم وهذا الي نقف في وجهه، كما هناك قوى سياسية لا تريد ان يبقى الحشد فاعلا"، مردفاُ" اي تسقيط للقوى الحشدية سيكون انكسارا لمجمل القوى الامنية". 
وبشان لجنة ابو رغيف، بين الشمري" هناك تحركات كانت موفقة واسندت من قوى سياسية لتشكيل لجنة مكافحة الفساد، ولكن عمليا بدات تصلنا تقارير بان هناك خروقات وعمليات تعذيب لانتزاع الاعترافات ونحن بحاجة الى اطمئنان وعليها ان لا تكتفي بالاسماء الصغيرة والتوجه الى الاسماء الكبيرة"، خاتماً" لا يمكن للقيل والقال وتصفية الحسابات ان يكون حاضرا بمكافحة الفساد".
وفاء الفتلاوي