الشيخ معلة: مواد متضاربة في قانون الانتخابات وحل البرلمان سيواجه مشاكل قانونية ومخاوف سياسية

وقال الشيح معلة {للفرات نيوز}" لاشك ان مطلب الانتخابات المبكرة كان ومازال المطلب الاساسي والرئيسي لابناء شعبنا ولمختلف القوى السياسية التي اسهمت في تشريع القانون الانتخابي". 
كما اكد على" اهمية وضرورة اقامة الانتخابات في الوقت المعلن بعد ان تهيئ لها كافة المستلزمات الضرورية واللوجستية وتحديد البيانات ووضع المفوضية على سكة واضحة".
واضاف الشيخ معلة" سمعنا في الفترة الاخيرة اعلانين مهمين الاول من الامم المتحدة التي دعت الى اهمية تهيئة اجواء انتخابية سليمة والاستعداد لوقتها المحدد والثاني من رئاسة مجلس الوزراء حيث اعلنت انها اكملت الاستعدادات المطلوبة وانها تدعو القوى السياسية ان تعمل جادة من اجل اقامة الانتخابات في موعدها المحدد".
وعن امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران 2021، اوضح الشيخ معلة" هناك رأيان حول الامر الاول انه ينبغي ان تجرى في الوقت المحدد خاصة وان اغلب الالتزامات تم تحضيرها وان سبعة اشهر المتاحة من الان وقت جيد من شانه ان تكون المفوضية في استعداد لتقوم بمهامها، اما الراي الثاني وجود مشكلات فنية في داخل القانون الذي تم تشريعه وهو التصويت الخارجي وكم عددهم وكيف سيصوتون وهل ستكون لهم حصة ام يوزعون على الدوائر والى اي دوائر سينتمون وتحديد سجل الناخبين".
وواصل" تحديث سجل الناخبين مرتبط تماماً بالموعد الانتخابي فاذا كان الموعد في 6 حزيران حين ذلك سيكون كل المواليد التي تصل الى هذا الوقت المحدد مهيئة للدخول الى الانتخابات بعد ان يكون عددا من المواليد قد استكملت السن القانوني، اما اذا كان غير هذا الوقت يجب تحديث سجل الناخبين".
واكمل الشيخ معلة" كما هناك مشكلة في كوتا الاقليات ايضاً لم تحسم لحد اللحظة وباي الدوائر ستلتحق، فضلا عن وجود مشكلات في داخل القانون تعريفية"، موضحاً" القانون من مادة {1-15} يتحدث عن قوائم مغلقة ومفتوحة، فيما من المادة 16 فما فوق تتحدث عن طبيعة الترشيح الفردي وان الفائز هو الاعلى، الامر الذي لا يتسق مع التعريفات السابقة".  
وبما يتعلق بحل مجلس النواب لنفسه، قال رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني" هذه ايضا مشكلة قانونية كبيرة اتصور ان مجلس النواب اذا اراد ان يبكر بالانتخابات لابد ان يحل نفسه وحينما يحل نفسه فان السلطات جميعها ستنقل الى رئاسة الجمهورية"، لافتا الى ان" عدد كبير من القوى السياسية تتوجس خيفة من تحويل جميع الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية وماهي مداياتها وكيف ستكون، هذا فضلا عن ان عدد من القوى قد لا ترضى ان تحل البرلمان"، واصفاً اياها بـ"الالية المعقدة وتحتاج الى توافق كبير".
وتعليقاً حول التعاقد مع شركات دولية لمراقبة سير العملية الانتخابية بين الشيخ معلة" هذه ليست من مهمة القوى السياسية.. في الواقع ان مفوضية الانتخابات بتبديلاتها الجديدة اعلن اغلب القوى السياسية بانهم يحتكمون الى اجهزتها والامم المتحدة ايضا موجودة ووسائل الاعلام والتواصل وهي لديها حريات كبيرة في الرصد، وايضا القوى السياسية لديها مراقبين سيدخلون بشكل قوي بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني متهيئة من الان لكي تكون رقيبة حقيقية كونها تخشى التزوير والتلاعب والكثير من الاعلال التي رافقت تلك الانتخابات السابقة". 
واشار الى" مشاركة واسعة من قبل جمهورنا والذي يعتقد باهمية التغيير هؤلاء ايضا وجودهم سيسهم كثيرا بتقليل مواضع الاستهداف والتزوير والاستهداف لارداة الناخب، واعتقد ان الانتخابات القادمة ستكون مهمة وتمتاز بالحدة والتصعيد".
ورداً على اتفاق الكتل السياسية على موضوع العد والفرز بالنظام البايومتري، اكد الشيخ معلة" القانون يشير الى التصويت عبر بطاقات البايومتري وهذا ايضا مرتبط بسجل الناخبين فلابد ان تنتهي من تحديد الناخبين ثم تحدد البطاقات البايومترية حتى لا يتم التلاعب بعدد هذه البطاقات او الاستفادة السيئة من وجودها خارج العدد".
واردف بالقول" هناك عوامل كبيرة لتحقيق الشفافية في الانتخابات اولا وعي الجمهور وحفاظه على صندوق الاقتراع وشفافية الانتخابات الذي يريد طبقة سياسية جديدة ومشهداً انتخابياً متقدماً وبرلمانا فاعلا جديدا ونزيها فلابد ان تلقى على عاتق المواطن ليكون هو بنفسه ناخب ورقيب ومتابع ولا يسمح ببيع صوته وتزييف ارادته،  وايضاً وسائل الاعلام التي لعبت دورا كبيرا في تاشير الاخطاء والاختناقات والتكلسات الموجودة في المشهد السياسي والعملية السياسية عموماً". 
وختم الشيخ معلة بـ"ضرورة تجنيد المفوضية فريقا وتستفيد من منظمات المجتمع المدني وشبابنا الحاضر، واجراء دورات توعوية من اجل ايجاد فريق متابع في هذه الفترة، فضلا عن وجود روادع وعقوبات صارمة لمن يمارس التزوير والتزييف والاختلال المتعمد في العملية الانتخابية".
وفاء الفتلاوي