المشهداني يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي ويؤكد أهمية توسيع الاستثمار في العراق

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكربيان لمكتبه الاعلامي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد في العراق كما يأتي في إطار توجهات الدولة العراقية نحو دعم الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع علاقاتها الاستثمارية مع الشركاء الدوليين، وبما يعزز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات".

ورحّب المشهداني بالوفد الأمريكي، مؤكداً أن "العراق يرحّب بكافة المبادرات التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات".

كما أكد على "الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي"، مشدداً على "ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة".

وأوضح المشهداني، أن "مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئة القانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص"، مشيراً إلى أن "البرلمان، باعتباره “بيت الشعب”، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريع التنمية وتسهيل دخول الاستثمارات".

وبين، أن "البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".

من جهته، عبّر دانيال روبنستين، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً "التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي".

كما أكد لوتس ستيف، رئيس الوفد التجاري الأمريكي، أن "العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية".