وأوضح الحلفي في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "المواطن أو الموظف المضمون يدفع 10% فقط من تكاليف العمليات، وما يصل إلى 50% من الخدمات الطبية الأخرى عند مراجعته المؤسسات الحكومية والخاصة".
وأضاف أن "المستفيدين من الضمان الصحي عند مراجعتهم المستشفيات الأهلية المتعاقدة لا يتحملون سوى 25% من التكلفة، مما يساعدهم على مواجهة الأعباء المالية بشكل ميسر".
وأشار الحلفي إلى أن "المواطنين المشمولين بالضمان مسجلون في قاعدة بيانات رسمية، ولديهم بطاقة صحية خاصة تُستخدم عند مراجعة المؤسسات الطبية"، مبينًا أن "المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد البطاقة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات".
من.. رغيد