"الصفقة النفطية" بين العراق والصين.. خبراء يحذرون

وبحسب ما نشرت وكالة رويترز، فإن شركة "تشينخوا أويل" الصينية لتجارة النفط، قدمت عرضا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بحيث تدفع نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو تموز 2021 و30 يونيو حزيران 2022.
ووصفت وكالة "بلومبريغ" الأميركية، هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان أبرمت عقودا مماثلة في الماضي.
وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، إن اتجاه وزارة النفط بعملية البيع العاجل بالسعر الحالي، محفوف بالمخاطر، خاصة أن الظروف الحالية تشير إلى أن أسعار النفط ماضية نحو الارتفاع."
وأضاف قصي، "أعتقد أنه في حال بيع النفط في أسواق المضاربة، فيجب أن يكون على أسس علمية، رأيي أن تكون هناك أسعار للنفط العراقي أعلى من الأسعار الحالية، بحيث تكون مناسبة للعام الجديد 2021".
بجانب الغموض الاقتصادي الذي يحف الصفقة، فإن خبراء عراقيين آخرين حذروا من أن يقع العراق فريسة للنفوذ الصيني أو ملعبا للقوى الإقليمية المتصارعة.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد وصفت الصفقة بأنها أحدث مثال على سياسة القروض الصينية، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها بكين، مقابل السداد ببراميل نفطية.
وحذرت العديد من التقارير سابقا من سياسة القروض الصينية، التي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة، الإيفاء بالتزاماتها.
وقد وقع ضحية هذه السياسة دول مثل، سريلانكا وباكستان، ومؤخرا لاوس، التي ستسلم تسلم الحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، بسبب فشلها في سداد الديون الصينية.
وتأتي الصفقة، في وقت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12 بالمئة هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
عمار المسعودي