وأشار صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن "هذا النظام يتمتع بالأولوية في الدفع الشهري المنتظم، ويتم تنفيذه عبر الجهاز المصرفي ووفق ضمان إجراءات السلامة للسيولة المصرفية دون تعارض، وبإشراف مباشر من السلطتين المالية والنقدية من حيث الالتزام والضوابط والتوقيتات".
ولفت صالح إلى أن "الأمر لا يتعلق بجداول الموازنة الخاصة بالعام 2025، كون الموازنة الجارية في هذا الجانب مغطاة قانونياً بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، وكذلك مضامين قانون الموازنة العامة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023 المعدل، والذي يوفر مرونة كبيرة في التنفيذ".
وأوضح أن "السلطة المالية الاتحادية تولي أولوية قانونية لتحريك الصرف ضمن ميزانية التدفقات النقدية، حيث تأتي الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية كأولوية أولى لتوفير المدفوعات والالتزامات المالية المستحقة شهرياً وفق مواعيدها الدقيقة وبكل تأكيد".
رغيد
