العراق لتركيا: نرفض أي تدخلات تمس أراضينا وسيادة البلاد

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر في البيان الرئاسي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبما يسهم في تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات".

وأكد رشيد "رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه، وضرورة احترام سيادة العراق وأمنه القومي واستقلاله"، مشيرا إلى "أهمية التزام البلدين بأن لا يكون أي منهما منطلقا لتهديد أمن واستقرار الطرف الآخر"، مبينا أن "العراق مستمر بتطبيق قرارات مجلس الأمن الوطني العراقي".

واضاف البيان "كما تم بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، ووقف التصعيد واعتماد الحوار البنّاء في معالجة المسائل العالقة بين دول المنطقة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين".

وقال رشيد، أن "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات متطورة مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى "ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي العام الماضي إلى العراق، خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".

وأشار إلى "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة خطر تنظيمات داعش الإرهابية، وبما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي". 

وبشأن التطورات في سوريا، أعرب رشيد، عن أمله بأن "تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على حماية التعدد القومي والديني وتشكيل حكومة تمثل الجميع، وأن تحقق السلام والازدهار لجميع مكونات الشعب السوري، وضمان حمايتهم والحفاظ على حقوقهم في المشاركة السياسية وبما يعزز السلم المجتمعي ويحقق التطور والازدهار للأشقاء في سوريا".

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي "دعم حكومة بلاده لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه واستقلاله، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب"، داعيا إلى "تشكيل تحالف يضم العراق وسوريا والأردن وتركيا لمواجهة تنظيمات داعش الإرهابية والقضاء على بؤر تواجدها، وتجفيف منابع تمويلها وبما يضمن استقرار دول المنطقة".

وأشار الوزير التركي إلى "العلاقات التي تربط البلدين، وحرص تركيا على دعم فرص التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمياه والبيئة"، معربا عن أمله "بالنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع".