ونقلت صحيفة عربية عن المسؤول -الذي رفض الكشف عن هويته- القول:"إن بغداد أرجأت خططاً لشراء أسلحة ومعدات تسليحية روسية، تشمل مروحيات {مي 35} وأسلحة دفاعية وذخيرة، على خلفية العقوبات الغربية المالية والاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا".
وأضاف ان "وزارة الدفاع أرجأت فعلياً خططاً مسبقة لشراء أسلحة ومعدات وقطع غيار عسكرية مختلفة من روسيا، إضافة إلى طائرات مروحية من طراز {مي 35} الهجومية الليلية التي أثبتت كفاءة في العمليات الخاصة بتتبع ارهابيي داعش".
ولفت المسؤول إلى أن "الخطوة جاءت بسبب العقوبات الغربية على موسكو، وتفاصيل آليات السداد المالي، وليس لها أي جوانب سياسية أخرى"، مشدّداً على أنه "ليس هناك أي اتفاقيات مبرمة مع موسكو في هذا الشأن".
وأوضح أن خطط العراق "كانت بالتوجه للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية روسية ضمن خطط تسليح الجيش العراقي، وضمن موازنة العام الحالي، وحالياً تمّ تأجيلها بسبب العقوبات على موسكو".
وتشكل الأسلحة الروسية نحو 30 في المائة من ترسانة الجيش العراقي في الوقت الحالي، غالبيتها من السلاح القديم قبل الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، والذي أعيد تأهيله.
كما تمّ إبرام صفقات عدة مع موسكو بعد عام 2012 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لشراء عربات مدرعة وأسلحة قتالية ومروحيات هجومية.
ويستخدم العراق بشكل واسع اليوم أنواعا مختلفة ومتعددة من الأسلحة الروسية، أبرزها مروحيات {مي 28} و{مي 35} الهجومية، إلى جانب دبابات روسية متنوعة مثل {تي 72}، و{تي 90}، و{تي 55}، ومدافع متوسطة المدى من طراز {أم 46}، و{هاوتزر 122 ملم}.
ويأتي ذلك إلى جانب استخدام الجيش العراقي مدرعات {أم تي}، و{بي تي}، ومنظومات صواريخ {بانتسير أس 1}، بالإضافة إلى صواريخ غراد وكاتيوشا ومدافع المورتر متعددة المديات، وصواريخ الكورنت المضادة للدروع، إضافة إلى السلاحين المتوسط والخفيف.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاثة أسابيع على صدور وثيقة عن المصرف المركزي العراقي، ويقترح فيها على الحكومة عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا، إثر فرض الخزانة الأميركية عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة المتداولة، والتي لم يصدر أي تعليق حكومي بشأنها حتى اليوم، أنه "لغرض حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر في إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، والتريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا".
