وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث".
وبين ان "حيث تمكنت هذه اللجنة وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول الى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل الى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط ( بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين ) لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".
واستدرك البيان ان "المتهمين كلا من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين، والمفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود،و المفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناء" على إعترافه بالقيام ب إطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".
وتابع "رئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، العريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود".
واكد ان "هذه اللجنة أوصت بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء" على ماجاء بإفادات المنتسبين".
وتابعت انها "أوصت اللجنة بإحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه الى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من.
اولا: المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس.
ثانياً : النقيب( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس .
ثالثا : المفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس .
كما تضمن التقرير عدة توصيات صادق عليها السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات".
