{الفرات نيوز} تنشر مقارنة بين موازنتي 2023 و2024.. وتحذيرات من مخاطر محتملة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وأوضح ديوان الرقابة المالية الاتحادي الأسبق صلاح نوري خلف لوكالة {الفرات نيوز} ان، "ارقام المقارنة لعام 2023 على أساس الموازنة التي اقرت وليس على المتحقق الفعلي للإيرادات والنفقات، لعدم توفرها".
وبين ان "عجز الموازنة لعام 2024 مساوي لعام 2023 بسبب الزيادة في الإيرادات مساوي للزيادة في النفقات".
وأشار خلف الى ان "تمويل العجز بنفس المجالات (الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي)".
ولفت الى "وجود فرق في تمويل عجز الموازنة في عام 2024 عن عام 2023 عن طريق الرصيد النقدي المدور حيث بلغ عام 2024 (1672) مليار دينار (تريليون وستمائة واثنان وسبعون مليار دينار) بينما كان في عام 2023 (23000) مليار دينار (ثلاثة وعشرون تريليون دينار)، وهذا يعني تنفيذ الموازنة لعام 2023 بنسبة عالية استنفدت النقدية المتوفرة".
ونوه الى "ورود في موازنة 2024 تمويل عجز الموازنة عن طريق الزيادة في اسعار النفط المصدر بمبلغ (16607) مليار دينار (ستة عشر تريليون وستمائة وسبعة مليار دينار)".
وأكد تحقق "زيادة في الموازنة الجارية (التشغيلية، برامج خاصة، مديونية) لعام 2024 بمبلغ (7300) مليار دينار( سبعة تريليون وثلاثمائة مليار دينار)، حيث كانت في عام 2023 (149500) مليار دينار (مائة وتسعة واربعون تريليون وخمسمائة مليار دينار) في حين بلغت عام 2024 (156800) مليار دينار (مائة وستة وخمسون تريليون وثمانمائة مليار دينار)، وبنسبة زيادة (14%)، ولم تتوفر المعلومات التفصيلية عن الموازنة التشغيلية لتشخيص الزيادة في  مواد الموازنة التشغيلية".
وتابع خلف كما ان هناك "زيادة في الانفاق الاستثماري من الخزينة بما فيها البرنامج الحكومي عام 2024 (2300) مليار دينار (تريليونان وثلاثمائة مليار دينار) حيث كان عام 2023 (38300) مليار دينار (ثمانية وثلاثون تريليون وثلاثمائة مليار دينار) في حين بلغ في عام 2024(40600) مليار دينار (أربعون تريليون وستمائة مليار دينار) بنسبة (6%)".
وحذر من "المخاطر المحتملة، وتتلخص بعدم استقرار أسعار النفط المصدر عالميا وعدم تصدير النفط فيما يخص إقليم كردستان العراق حسب ما هو مخطط من حيث الكمية والاسعار".
يشار الى ان مجلس الوزراء، صوت في جلسة استثنائية في 19 من ايار الجاري على جداول الموازنة المالية واحالتها الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها احالتها الى اللجنة المالية النيابية التي تعكف على مناقشتها وسط توقعات بالتصويت على جداول الموازنة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي في 9 حزيران المقبل.

رغد دحام