وأوضح صالح لوكالة {الفرات نيوز} أن "المصرفين يعانيان من إرث تاريخي من التحديات، ما يتطلب خطة إصلاحية شاملة لإعادة تموضعهما ضمن خريطة العمل المصرفي الفاعل والكفوء".
وأضاف صالح، أن "الدراسة تهدف إلى إنشاء كيان مصرفي جديد يختص بالعمليات المصرفية الحكومية، لتلبية احتياجات الحكومة بشكل حصري. هذا الكيان سيسهم في تحقيق غايات حساب الخزينة الموحد، الذي يُعد أداة حاسمة لتنظيم التدفقات النقدية للمالية العامة".
وأشار إلى أن "الدراسة تركز على تقييم الوضع القانوني للمصرفين، بما يشمل حقوق الملكية، تقييم الأصول والخصوم، ودراسة متطلبات شريك استراتيجي إن اقتضى الأمر، مع التركيز على تطوير الكيانين ليعملان وفق تكنولوجيا مالية متطورة تلبي متطلبات السوق المصرفية الوطنية".
وأكد أن "الإصلاح الهيكلي يهدف أيضًا إلى تعزيز اندماج المصرفين في السوق المصرفية الوطنية وتمكينهما من التوسع نحو الأسواق المالية العالمية، خاصة في مجالات تمويل التجارة والاستثمار للقطاع الخاص".
وتابع أن "الكيانين المحتملين سيعتمدان على نظم حديثة في الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، مع التركيز على المدفوعات الرقمية".
واختتم قائلاً: "من المتوقع أن تقدم الدراسة للجهات الرسمية العليا خلال الأشهر المقبلة، ضمن إطار تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، الذي يهدف إلى نهضة اقتصادية شاملة وبناء مؤسسات مالية حديثة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة.
من.. رغيد