الفساد و الهدر يحرمان صلاح الدين من 1500 مشروع

لا سيما بعد أن "سادت الفوضى والخراب في محافظة صلاح الدين بعد دخول عصابات داعش خلال العام 2014، إذ توقف اغلب المشاريع طيلة فترة احتلال هذه الجماعات التكفيرية وتعرض أكثرها للتدمير والتخريب، ولم تسعف الموازنات المالية التقشفية في اكمالها بعد التحرير".

محافظ صلاح الدين عمار جبر أكد في تصريح صحفي،ان "وجود عدد محدد من ملفات الفساد يجري العمل على احصائها لغرض إحالتها الى الجهات المختصة لغرض محاسبة المخالفين".

وشملت المشاريع التي شابها الفساد، بحسب المحافظ، جميع القطاعات، ومنها التربية والصحة والبنى التحتية الخاصة بمياه الصرف الصحي خصوصا في مدينة سامراء التي توقف العمل فيها لفترة طويلة. 

واشار الى أن "الادارة المحلية في المحافظة تتكلم عن الفساد بوثائق مكتوبة وليس بقصص وستكون هناك منظومة حساب بدلا من منظومة الفساد التي استشرت في المحافظة لفترات طويلة".

أما النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم البلداوي، فقد اوضح في حديث صحفي، ان "المشاريع في المحافظة تنقسم الى متلكئة و وهمية وغير منجزة، ويتجاوز عددها 1500، أغلبيتها لم تنجز، وقسم منها تعتريها شبهات فساد، وحتى التي تم انجازها احيلت بمبالغ طائلة".

واضاف ان "الادارة المحلية في صلاح الدين فشلت خلال الفترة من 2003 وحتى الان في رفع مستوى الخدمات نتيجة الفساد الاداري والمالي والخلافات بين المسؤولين التي ادت لكشف عمليات فساد بمبالغ هائلة صرفت على مشاريع وهمية ومكررة واخرى ليس لها وجود". 

البلداوي ضرب مثالا بملف فساد بمبالغ الجباية، إذ "تصل يوميا الى اكثر من 100 مليون دينار من قبل سيطرات في مداخل المحافظة الاربعة التي تعمل على جباية الاموال من سيارات الحمل والتعدي على اموال المواطنين البسطاء وتذهب هذه الاموال الى جيوب الفاسدين"، على حد قوله. واشار الى تقديم 12 ملفا الى الجهات الرقابية بينها ملف التعاقد مع شركة (كار) لتزويد المحافظة بالكهرباء بطاقة 200 ميغاواط بالساعة، إذ تسلمت الشركة ما يقارب 38 مليار دينار وتطلب المحافظة 850 مليار دينار مقابل عدم تجهيز واط واحد للمحافظة. 

واكد البلداوي ان "العقود في المؤسسات والشركات والحقول والمصافي النفطية تشهد هدر المليارات، أما ما يخص مشاريع الخدمات فشهدت انفاق مئات المليارات على مشاريع وهمية وما كشفه محافظ صلاح الدين هو جزء من هذا الفساد المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها".

ولفت الى "توجيه رسالة الى رئيس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمؤسسات الرقابية لأخذ دورها واستئصال الفساد المستشري في المحافظة. بدوره، ذكر معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الفنية المهندس محمد محمود الجبوري في حديث صحفي، ان "عملية تنفيذ المشاريع قبل احداث العام 2014 كانت تسير بوتيرة جيدة بسبب التمويل المستمر". 

واضاف انه "بعد دخول عصابات داعش الى المحافظة توقف العمل في المشاريع بسبب الاحداث الامنية والاقتصادية التي ضربت البلد، فكانت الموازنات التي اقرت تقشفية ولم يتم تمويل اي مشاريع خلال عامي 2015 و 2016، أما الاعوام اللاحقة فشهدت اكمال بعض المشاريع".

بينما ذكر مدير الابنية المدرسية في تربية صلاح الدين المهندس باسل فاضل علوان بحسب حديث صحفي ان "المديرية باشرت خلال الاعوام الماضية تلكؤا في بعض مشاريع الابنية المدرسية بسبب نقص السيولة المالية وعدم توفيرها لفترات طويلة ما عرضها للاندثار، إذ توجد مشاريع متلكئة منذ العام 2013 ، منها مشروع الوزارة رقم واحد الذي يضم 98 مشروعا للبناء الجاهز بدل الطيني، واربعة اخرى لم تنجز بينها رياض الاطفال في قضاء بلد، وسيتم انجازها قريبا، بالاضافة الى 8 مدارس هياكل حديدية لم تنجز حتى الان، ومشروع بناء قاعة رياضية متعددة الاغراض متلكئة ودخلت ضمن الغرامات التأخيرية".

وتابع ان "اغلب هذه المشاريع متلكئة بسبب عدم صرف مستحقات المقاولين ومستحقات لجان التنفيذ المباشر من قبل محافظة صلاح الدين". 

واردف ان "مجمل ما تعرضت له الابنية المدرسية من اضرار بسبب عصابات داعش بلغ اكثر من 300 مدرسة، تم ترميم اغلبها عن طريق المنظمات والحساب الجاري لمديرية التربية".

غفران الخالدي