الفياض: لا عداء بين الكاظمي والحشد وسننقل مقرنا الى خارج المنطقة الخضراء {موسع}

وقال الفياض في مقابلة تلفزيونية ان "إتهام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم وفاقه مع الحشد غير صحيح وإساءة لرئيس الوزراء، وليس لدينا اي مشكلة معه واي حركة عسكرية في المنطقة الخضراء هي لاعتبارات فنية ولا يوجد تحامل او خصام بين الكاظمي والحشد الشعبي".
وأضاف، ان "تصوير خصومة الكاظمي للحشد محاولة لتشويه سمعة وصورة رئيس الوزراء أمام الجمهور وان الحشد الشعبي منضبط في توجيهات رئيس الوزراء" كاشفاً عن "قرب نقل مقر هيأة الحشد الشعبي خارج المنطقة الخضراء الى مقر جديد".
ولفت الفياض الى ان "الحديث عن تورط الحشد في بعض الملفات أمر غير منصف ومن يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات مخالفة خارجة عن القانون ونبحث عن مخالفين للقانون استهدفوا بعض البعثات الدبلوماسية أيا كانوا".
وتابع ان "لجنة التحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية هي ليست لجنة سياسية من أجل تكريس اتهام بل البحث عن الحقيقة وتشخيص الفاعل وبالأدلة وستحاسب كل المتورطين" مؤكدا ان "لجنة التحقيق في استهداف البعثات قادرة على إنجاز مهامها خلال شهر ولكن لا حديث عن نتائج اللجنة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها".
وشدد الفياض على ان "القانون لا يسمح لأي فرد في الحشد الخوض في المفاوضات او الوساطة السياسية" مشداً على ان "هيأة الحشد غير مسؤولة عن بعض الجهات التي ترفع مسميات أنصار الحشد وغيرها فالحشد الشعبي هو احد أدوات انفاذ القانون وهناك جهات دولية لديها قلق منه".
وعد رئيس هيأة الحشد الشعبي حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد  السبت الماضيعلى خلفية تصريحات "مسيئة" للقيادي في الحزب وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري ضد الحشد بانه "عمل إجرامي وهي ثقافة دخيلة وغير أصيلة في العراق بل نشعر بالخجل من رفع علم الحشد على مقر الحزب بعد احراقه".
وأضاف ان "تصريحات زيباري ضد الحشد الشعبي غير مناسبة وإساءة له ولكن حرق مقرات الأحزاب وحرق المؤسسات ثقافة خارجة عن القانون ومدمرة للعمل السياسية وللمحتجين أيضاً" كاشفاً عن "وجود معتقلين قيد التحقيق بحرق مقر الحزب الديمقراطي".
وبين الفياض ان "إساءة زيباري للحشد اعتقد انها زلة لسان وقيادة حزبه لم تتبناها" لافتا الى ان "زيباري قدم تسهيلات كبيرة للحشد خلال توليه وزارة المالية".
وأشار الى، ان "إطلاق الصواريخ على محيط مطار أربيل كانت من المنطقة الفاصلة بين البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي {حشد الشبك}" مؤكدا ان "أقرب نقطة لإنطلاقه الصواريخ كانت تابعة للجيش وتبعد عنه بنحو 800 متر".
وبشان حادثة الفرحاتية في قضاء بلد جنوب محافة صلاح الدين أول أمس السبت وراح ضحيتها 12 شهيداً وفقدان آربعة آخرين من أهالي المنطقة قال الفياض، انها "جريمة قتل لمواطنين خارج إطار القانون وكل الأطراف وأولها الحشد الشعبي أكد على ضرورة الوصول الى الجاني، وبدورنا وسنتخذ كل الاجراءات ضد من قام او تستر او تواطئ في هذا الموضوع".
وأضاف ان "أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي تعهد بعدم التستر على أي طرف متورط في جريمة الفرحاتية" مؤكداً ان "أيدينا طليقة في الوصول الى أي متورط سواء كان في اللواء 42 في الحشد {عصائب أهل الحق} او القوات الأمنية فلا يمكن القبول في عودة الاغتيال والجثث المجهولة ولا يمكن حتى الآن تحديد هوية الجناة في جريمة الفرحاتية ولجنة التحقيق مستمرة بعملها".
وشدد على ان "إلقاء التهم جزافاً ضد الحشد وتسويق مشروع الاقليم السني محاولة لركب الموجة".
وعن هيكلية الحشد الشعبي قال "كل مقاتلي الحشد مهمها اختلفت المواقع فيه يتسلم راتب جندي في الجيش" مضيفاً "يتضمن في موازنة 2021 المفسوخة عقودهم وإعادتهم للخدمة بسبب الأزمة المالية وتقرر إدارجهم في موازنة العام المقبل وان الحشد الشعبي لازال في طور البناء وعمره خمسة أعوام".
وكشف الفياض عن "الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة في تأسيس نادي الحشد الشعبي الرياضي وباشرنا في مرحلة التأسيس ولدينا مخاطبات مع وزير الشباب عدنان درجال لتخصيص مقر للنادي ولدينا هيأة إدارية وهيأة عامة لتحديدها وسيكون نادي الحشد في كل الألعاب" مبينا ان "الحشد الشعبي فعالياته مختلفة ولا تنحصر في الجانب الأمني".
ونفى "وجود رأيين في هيأة الحشد وان رئيس أركان الحشد {أبو فدك} يقوم بعمله وكالة".
وتابع "نسعى الى الخدمة والتقاعد في الحشد ونحتاج الى تعديلات قانونية وسنلجأ فيها للبرلمان وخلال 4 أشهر سننتهي من تصنيف الحشد من أفراد وضباط".
وعن دور الحشد الشعبي من التظاهرات المرتقبة نهاية الشهر الحالي قال الفياض ان "إدارة أمن التظاهرات مسؤولية وزارة الداخلية والحشد غير مسؤول فيها وان رئيس الوزراء حريص على حصر هذا الجانب في قوات حفظ النظام ولا علاقة للحشد في تأمين التظاهرات".
عمار المسعودي