وذكر نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي في تصريح متلفز،ان "المادتين 2 و3 من قانون المحكمة الاتحادية لا توجد عقبة فيهما لان اختيار اعضاء المحكمة أمر محسوم وستكون هناك لجنة مشتركة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الحالية لإختيار أعضاء المحكمة الجديدة".
ولفت الى ان "موضوع عدد أعضاء المحكمة متفق عليه وبقيت المادة 12 من القانون وهي العقبة وتخص التصويت وآلية التصويت وطبيعة القرارات أكانت تصدر بالأغلبية الأعضاء او الثلثين وهي عقبة رئيسة "، مبينا ان "جميع الكتل السياسية تؤيد إشراك رجال الدين في المحكمة الاتحادية".
ولفت الى ان "جرى الاتفاق على ان يكون عدد أعضاء المحكمة الاتحادية 9 قضاة بينهم 4 خبراء فقهواذا شرع البرلمان قانونا يخالف لثوابت أحكام الإسلام تتشكل المحكمة بحضور خبراء الفقه"، مشيرا الى ان "الخبراء هم اكاديميين في الفقة الاسلامي وليسوا رجال دين من الحوزات الدينية أي احترام الاختصاص".
واستدرك ان "القوى السياسية اتفقت على استقلالية المحكمة الاتحادية ومنع دخول المحاصصة فيها".
رغد دحام
