وقالت عضوة اللجنة ألماس فاضل في تصريح صحفي، ان "اللجنة القانونية حسمت العديد من مواد قانون المحكمة الاتحادية وطالبت الكتل النيابية بحسم امرها وهل سيتم تعديل القانون؟ ام تشريع قانون جديد؟".
وأضافت، ان "الخلافات بين الكتل النيابية تتمحور حول عدد الفقهاء في المحكمة الاتحادية وهل سيكونون اعضاء فقط؟ ام يشاركون في التصويت؟ وبالاضافة الى عدد اعضاء المحكمة الاتحادية وآلية التصويت على القرارات".
وتابعت، ان "اللجنة القانونية انتهت من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية وقامت بتحويل المواد الخلافية الى رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية لحسم امرها والاتفاق حول تلك النقاط".
وأشارت فاضل الى، ان "أغلب الجهود تسير الى مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبلغ الخميس الماضي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ان "مجلس النواب عازم على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل".
غفران الخالدي
