وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، "قانون المحكمة الاتحادية لا يقل عن الدستور نفسه وهو يحتاج الى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بحدود 211 نائباً للتصويت على كل فقرة من فقرات القانون وهو ما يعكس أهمية هذا القانون".
وأضاف "وصلنا لمراحل متقدمة جداً في تشريع قانون المحكمة لكن لا أتصور تمريره بسبب الحضور للنواب وللنقص الحاصل في عضوية المحكمة لجأنا الى تعديل فقرة المقعد الشاغر".
وأكد الغزي ان "من الصعب جدا اقرار قانون المحكمة في الدورة البرلمانية الحالية وسنمضي في تعديل القانون بخصوص تحديد عمر أعضاء المحكمة وسد الشاغر فيها لتشكل المحكمة وممارسة مهامها".
وأشار الى ان "التوجه العام والجو السياسي في البرلمان مع تعديل قانون المحكمة وليس اقرار القانون والاتفاق حاصل لمعالجة النقص في عضوية المحكمة" مبينا ان "ترشيح القضاة سيكون من المحكمة ومصادقة رئاسة الجمهورية عليهم".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أمس اجتماع يوم غد السبت بين قادة الكتل السياسية ومن يرغب من النواب واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.
عمار المسعودي
