وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥"..
وكانت المحكمة قد باشرت باجراء تحقيق بالوثائق للمصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الاجنبية
وذكر اعلام القضاء في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر اجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون".
حسين حاتم