ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي قوله اليوم الثلاثاء إن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الاقتصادي معه، بسبب مرور الزمن العشري على الجرم المدعى به"، أي سقوطه بفعل مرور أكثر من عشر سنوات.
وفي يناير، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس إخبارا ضد غصن بجرم "دخول إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه"، وذلك على خلفية زيارة أجراها في العام 2008 بصفته مديرا لشركة "رينو" الفرنسية لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته "فرنسيا بناء على اتفاق موقع بين رينو وشركة إسرائيلية". وقدم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.
ويقيم غصن في بيروت منذ نهاية العام 2019 بعد فراره من اليابان حيث أوقف في نوفمبر 2018 وأمضى 130 يوما في السجن.
ووجه القضاء الياباني إلى رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
رغد دحام
