وذكر بيان لإعلام القضاء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون".
يشار الى ان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، جمع تواقيع لتقديم طلب باستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن الشبهات في مزاد العملة.
وفي العام 2019، باع البنك المركزي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد العملة، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك.
لكن، وكما يقول متخصصون اقتصاديون فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، ويحذرون من "تسرب العملة" إلى خارج العراق بسبب "فساد" في مزاد العملة في البلاد.
عمار المسعودي
