يوم يفصل عن إنعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته التشريعية الخامسة بعد عام 2003، حيث من المقرر ان تنطلق عجلته الأحد المقبل بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح.
وسيردد المرشحون الفائزون في انتخابات مبكرة جرت في 10 تشرين الاول الماضي خلال الجلسة المرتقبة القسم الرسمي أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ثم يختارون وفق اقتراع سري مباشر رئيسا للبرلمان الجديد ونائبين للرئيس.
وستعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو محمود المشهداني القيادي في تحالف عزم الذي سبق ان ترأس {المشهداني} رئاسة البرلمان 200-6 -2009.
ويفترض أن يتم كل ذلك في "الجلسة الأولى" للبرلمان، وفقا للدستور العراقي، لكن مختصين قانونيين وأعضاء جدد في البرلمان يتوقعون أن يستخدم البرلمان تكتيكا متبعا للالتفاف على هذه الفقرة، يقضي بعدم رفع الجلسة الأولى أو إنهائها لأيام، لمنح مزيد من الوقت للمناقشات بشأن اختيار الرئيس.
وقررت المحكمة الاتحادية أنه "لا يجوز تمديد الجلسة الأولى لأكثر من 14 يوما، لكون التمديد فاقدا للشرعية الدستورية ومعطلا لمؤسسات الدولة" وفقاً لخبراء قانونيين.
ويقضي الدستور بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وهذا يعني، بحسب الفضل، أغلبية الثلثين.
وفي حال تعذر تحقيق هذه الأغلبية في مرة التصويت الأولى، يعاد التصويت، ولكن هذه المرة يفوز المرشحون بالأغلبية البسيطة وهي نصف أعضاء المجلس + 1.
وتبقى تسمية الكتلة النيابية الأكبر المشهد الأهم في هذه الجلسة وعلى الرغم من تصدر الكتلة الصدرية لقائمة الفائزين في الانتخابات بـ 73 مقعداً نيابياً لكن غالبية قوى الإطار التنسيقي - التي اعترضت على نتائج الانتخابات وردتها المحكمة الاتحادية- على أهمية الدخول بكتلة موحدة مع الصدريين باسم الكتلة الاكبر حفاظاً على "استحقاق المكون الاكبر" في الشعب العراقي الا وهو حق تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة.
وقال المرشح الفائز عن إئتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار، ثائر مخيف، للفرات نيوز:"التقارب بين التنسيقي والكتلة الصدرية حاصل ولا يوجد تباعد وجلسة البرلمان ستنعقد يوم الأحد والدخول بكتلة شيعية أكبر موحدة".
ولفت الى ان "ملف تسمية رئيس الوزراء هو الشراك والعقدة الأخيرة وهناك بعض الملاحظات من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ولدينا رأينا نحن أيضاً" مضيفا "اعتقد ان لدى السيد الصدر بعض الملاحظات ومحتمل تجاوزها ونأمل ان تكون رؤيته أبعد وواسعة لنكون نحو خط شروع بتشكيل حكومة تخدم العراق وأهله ونحن أحوج لذلك".
وتأتي تصريحات مخيف بعد تأكيد للاطار التنسيقي - الذي يقول انه يمتلك أكثر من 90 مقعداً- "حرصه الشديد" على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية والقوى الوطنية.
وقال في بيان :"إستمرارا في المنهج الذي سار عليه الاطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر" داعياً "الجميع الى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا".
ويصر السيد الصدر على تشكيل حكومة "أغلبية سياسية" في وجهة نظر مغايرة لقوى الإطار التي تدفع باتجاه حكومة توافقية.
وقد لا يخلو المشهد السياسي من "مفاجآت وإنعطافات" في الساعات الأخيرة التي تسبق إلتئام البرلمان الجديد، حيث من المرجح ان يزور رئيس تحالف فتح هادي العامري محافظة النجف اليوم الجمعة للقاء السيد الصدر هو الثاني في غضون 10 أيام حيث أستقبل الأخير الأربعاء الماضي في منزله بالنجف وفداً من الإطار ضم العامري الى جانب أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وبُعيد اللقاء، نشر زعيم التيار الصدري على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قصاصة ورقية كتب عليها "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
فيما وصف العامري اللقاء بانه "كان إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية، والنجاح في المرحلة المقبلة" مضيفا "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة وفي الأيام المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف".
وتوقع عضو الاطار التنسيقي، وائل الركابي، عن مفاجآة في الساعات الاخيرة من تشكيل الكتلة الاكبر، وقال للفرات "إيماننا بحكمة قادة التنسيقي والتيار الصدري في استحقاق المكون الأكبر لا نخشى أحد ولا اللقاءات بين السيد الصدر وقادة الكتل ألاخرى، وان لم نستطع تشكيل كتلة أكبر في البرلمان فنبارك لم يستطيع تشكيلها فالخلاف السياسي ليس خلافا عشائريا قد يكبر".
وأضاف الركابي "مؤمنون بان السيد الصدر لا يمكن الابتعاد عن افكار وطموحات الاطار التنسيقي في الحفاظ على استحقاقات المكون الأكبر، والمرجعية العليا لا تقبل بانشقاق القوى الشيعية وقد تأتي رسالة منها تعبر فيها على أهمية وحدة الصف".
وتوقع "ثمة متغيرات لم يتوقعها البعض في الساعات الاخيرة من تشكيل الكتلة الاكبر" مستدركاً "لكن اذا ماوقع الاطار تحت ضغط معين على ان يكون هذا الضاغط لتشكل الكتلة الاكبر فأنه قد تطرح بعض البدائل ونيتنا ان يتم التوافق مع التيار الصدري؛ لكن سيسعى الى التشكيل ان تعذر التوافق معه".
وتبقى حالة "التفاؤل" تسود داخل الإطار التنسيقي التوصل الى اتفاق او توافق مع التيار الصدري للدخول بكتلة نيابية – شيعية- أكبر لمجلس النواب الأحد المقبل.
حيث كشف القيادي في حركة عصائب أهل الحق، سعد السعدي، أمس الخميس، عن التوصل الى مشتركات بين الإطار والتيار حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر" معلناً عن "لقاء قريب سيجمع وفدا من الإطار بالسيد الصدر في النجف للاتفاق على موقف وطني موحد" نافياً "اشتراط الأخير استبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن المناصب الحكومية".
وتشير تسريبات من مصادر مطلعة، ان "زعماء الاطار التنسيقي وبعد اجتماعات بينية معمقة اتفقوا على ضرورة توحيد البيت الشيعي وتشكيل الكتلة الاكبر وحلحلة النقاط الخلافية بما يحفظ الاستحقاق الانتخابي لكل الاطراف ويحقق مصالح البلاد دون المصلحة الحزبية".
وأوضح المصادر، ان "الاطار يركز الان على ضرورة اعلان تشكيل الكتلة الاكبر وعدم الخوض بتوزيع المناصب او تسمية مرشحي المناصب السيادية بما فيها نواب رئيس الجمهورية وحتى نواب رئيس الوزراء".
وفي الجانب الآخر يبدو ان المشهد أقل تعقيداً وأكثر توافقاً في وجهات النظر مقارنة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري حيث توصل تحالفا تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر الى شبه اتفاق لكنه غير معلن في الاندماج بتحالف موحد.
وقال المرشح الفائز القيادي في تحالف عزم مشعان الجبوري بتغريدة أمس :"خرجنا الان من اجتماع لنواب عزم حضره ١٢ نائباً، جددنا خلاله ثقتنا بالخنجر واعدنا التأكيد على تفويضنا السابق له على كل ما له علاقة بتسمية الرئاسات والحكومة وأيدنا اتفاقه مع {تقدم} المتضمن التجديد لرئاسة الحلبوسي" في مجلس النواب.
ويأتي هذا التطور وفق إعلان الجبوري بعد ان دعا تحالف الحلبوسي، تحالف الخنجر الى الدخول معه في "تحالف جامع" قبيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.
وجاء رد عزم سريعاً حيث رحب بالدعوة لـ"جمع الشمل"، عاداً الدعوة للتحالف خطوة "تاريخية" في "حماية حقوق اهلنا، مع أخوة سطروا أروع الإنجازات في إعمار محافظاتنا وخدمة أهلنا".
أما الكرد فقد حسموا أمرهم بإعلان الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الذهاب بوفد مشترك إلى بغداد للتفاوض مع القوى والأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري في تصريح صحفي مشترك مع القيادي في الاتحاد الوطني عماد احمد عقب اجتماع بين الحزبين عقد في أربيل الأربعاء الماضي، إن "هذا أول اجتماع على مستوى المكتبين السياسيين للحزبين اكدنا خلاله على العمل المشترك في التفاوض مع بغداد".
وأضاف زيباري "إننا نرغب بمشاركة باقي الأطراف السياسية الكردستانية في الوفد والمفاوضات، ولكن العلاقات بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني هي الأساس وسنذهب سوية إلى بغداد".
من جانبه قال عماد احمد "أكدنا خلال الاجتماع على أن ذهابنا إلى بغداد يهدف إلى ضمانة حقوق الشعب الكردي، ومستحقات الإقليم في تشكيلة الحكومة الاتحادية المقبلة، وفي الدولة العراقية لكي نتمكن من أن نكون شركاء حقيقيين في العراق الجديد الديمقراطي الاتحادي، ومن أجل أن نتمكن من تقديم خدمات أفضل للكود والشعب العراقي قاطبة".
وينظر العراقيون باهتمام إلى مجريات جلسة البرلمان التي ستعقد الأحد، إذ أن مجلس النواب الحالي هو الأول من نوعه حيث جاء بعد أول انتخابات نيابية مبكرة أثر احتجاجات شعبية شهدها العراق في تشرين الأول 2019 سقط فيها اكثر من 800 شهيد والآف الجرحى.
ولا ننسى ان هذا البرلمان هو الأول الذي يضم كتل معارضة صريحة، مثل تحالف كتلتي امتداد والجيل الجديد، الممثلتان بـ 18 نائبا، والكتلة الشعبية، بـ 6 نواب، وكتل أخرى لم تحدد موقفها بعد، يمكن أن تلعب دورا مهما، في "لعبة الأرقام" داخل المجلس.
