وقال الكلابي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "اطلعت على بيان وزارة الكهرباء بخصوص موضوع الاجور اليومية والكلام الذي ادليت به يوم امس لذلك ومن اجل ان لا يتم ايهام الرأي العام ببيانات مغلوطة وخدمة لشبابنا المظلوم سأبين مايلي :-
١ - ان العمل حق لكل مواطن كفله الدستور وتتولى الدولة توفيره وهو حق وليس منّه وهو نفس السبب الذي دعا بي بيان حقيقة ماقامت به وزارة الكهرباء من توريط ابنائنا وشبابنا بعقود واجور غير مغطاة مالياً واداريا بل كان هناك موافقه من مجلس الوزراء لتعيين ٦ الاف فقط".
والمعلومات التي تدفقت اليوم هي ان العدد تجاوز ال ١٠٠ الف دون غطاء وهناك شبهات اصدار اوامر تعيين مقابل اموال تراوحت بين ال٤٠٠٠ دولار وال٧٠٠٠ الاف دولار والاتهامات وجهة لمكتب المتابعة الخاص بالسيد الوزير
٢ - ماكنت كذاباً ولم انقل كذبا واتحدى وزير الكهرباء ومدير متابعته ان يبين وثيقه واحده تبين وجود اموال تغطي رواتب هولاء الشباب الذين تم استغلال جزء كبير منهم وقد تم تدوين افاداتهم في مكتبنا ..
٣ - الموضوع يتعلق بحقوق هؤلاء الشباب وقد تلقينا شكاوى بعد اعطائهم رواتب لشهور متعددة بل بعضهم لم يستلم فلساً واحدا ولكون الموضوع كبير ويتعلق بقوت الناس ومعاشاتهم ولخطورته طرحناه ليكون قضية رأي عام واتمنى من وزارة المالية ولجنة المالية النيابية بيان حقيقة العطاء المالي ..
٤- اننا نقلنا ماقاله الوزير شخصيا باكثر من لقاء تلفزيوني وخالفه فعلا اليس هذا الامر يدعو للشك والريبة ويحرك دورنا الرقابي
٥- الادوات القانونية استخدمناها الا ان رئيس الوزراء المستقبل تقصد تعطيلها ومنها احالة الوزراء المستجوبون للتحقيق على ملفات الاستجواب ومنهم وزير الكهرباء .. الا انه لم يستجب وامتنع عن اداء الواجب عليه اقول اننا اكملنا هذا الملف وغيره وننتظر دوام هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية".انتهى
